الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بخطوات عملية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي المتصاعد

غزة: أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الصمت الدولي والاكتفاء بالتصريحات "غير مبرر"، ومطلوب من المجتمع الدولي خطوات عملية وضغط على الاحتلال لإرغامه على وقف الاستيطان، بما يُشكله من مخاطر حقيقية لتغيير الوقائع على الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال إقامة المستوطنات غير الشرعية، وهذا يمثل انتهاك فاضح للقوانين الدولية ومقررات المجتمع الدولي.

وشدد الخضري، على أن الاستيطان سياسة إسرائيلية ممنهجة، يُمارسه بشكل تدريجي وصولاً لهدفه الأوسع، كما هي سياسته المعروفة.

وتابع: "تصريحات منسق عملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف بأن "بناء وحدات استيطانية جديدة عمل غير قانوني يقوّض حل الدولتين" غير كافية، خاصة أن الاحتلال لا يأبه بها ويواصل خطواته الاستيطانية على أرض الواقع، لأنه يدرك أن الاعتراض فقط إعلامي لذلك يواصل اعتداءاته".

وذكر بقرار مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2334 الذي نص على "مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية المستوطنات"، والذى اكتفى به المجلس دون متابعة.

وأكد على ضرورة وجود خطوات عملية خاصة من الأمم المتحدة التي أقرت عدم شرعية وقانونية الاستيطان، مشيراً إلى أن ممارسات الاحتلال مُخالفة فاضحة وواضحة للقوانين الدولية.

وأشار الخضري، إلى أن جيش الاحتلال يمارس ذلك بحكم القوة وفرض الأمر الواضع، من خلال احتلال الارض الفلسطينية ومحاصرتها وثم البناء عليها وإطلاق اسم مستوطنات عليها ثم ضمها، في تكرس واضح لشريعة الغاب.

 وأردف: "الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وأن الاحتلال لا يأبه بهذه التصريحات والقرارات ويمضي في تنفيذ صفقة ترامب الأمريكية الإسرائيلية التي تريد أن تنهي الوجود الفلسطيني".

وشدد على أن معاناة شعبنا الفلسطيني تتسع من القدس إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب إجراءات الاحتلال المتصاعدة باستمرار احتلال أرضنا، وحصار غزة وتهويد مستمر للقدس، والاستيطان الذي يلتهم الأرض ويستهدف الإنسان في الضفة والقدس، في محاولة لمنع شعبنا من الوصول لحقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ولفت الخضري، إلى أهمية استنهاض العمق العربي والاسلامي للقضية الفلسطينية على كافة المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية والمؤسسات، وكذلك أحرار العالم والهيئات الدولية والبرلمانات العالمية، للتصدي لكل هذه السياسات الاحتلالية الخطيرة، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.