الخزانة الأمريكية تعاقب مؤسسات وشبكات خيرية بتهمة تمويل حماس والجبهة الشعبية

واشنطن:  فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاربعاء عقوبات على خمسة أفراد وخمس جمعيات خيرية وهمية في الخارج، تُعدّ داعمين ماليين بارزين للجناح العسكري لحركة حماس وأنشطته. ويُعتبر الأفراد والكيانات الخاضعون للعقوبات مسؤولين عن تمويل الجناح العسكري لحركة حماس بذريعة القيام بأعمال إنسانية، على الصعيدين الدولي والداخلي. كما تستهدف وزارة الخزانة جمعية خيرية وهمية أخرى مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

قال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر : "إنّ إجراء اليوم يُؤكد أهمية حماية القطاع الخيري من استغلال  المنظمات، مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين يواصلون استغلال الجمعيات الخيرية الوهمية كواجهات لتمويل عملياتهم العسكرية". وأضاف : "ستواصل وزارة الخزانة استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرهما من الجهات من استغلال الوضع الإنساني في غزة لتمويل أنشطتهم العنيفة على حساب شعبهم".

يُسلّط إجراء اليوم، المُتّخذ بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب الواردة في الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المُعدّلة، الضوء على استغلال مُموّلي الإرهاب للقطاع غير الربحي لجمع الأموال وتخزينها ونقلها بشكل غير مشروع. وقد صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمةً إرهابيةً أجنبيةً ومنظمةً إرهابيةً عالميةً مُحدّدةً بشكلٍ خاص في أكتوبر/تشرين الأول 1997 وأكتوبر/تشرين الأول 2001، على التوالي.

وتواصل الولايات المتحدة التنسيق الوثيق مع شركائها في استهداف حماس، بما في ذلك التصنيف المشترك مع أستراليا والمملكة المتحدة في  22 يناير/كانون الثاني 2024  والذي استهدف الميسرين الماليين لحماس، فضلاً عن ثلاثة إجراءات مع المملكة المتحدة في  27 مارس/آذار 2024 ، و  13 ديسمبر/كانون الأول 2023 ، و  14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 والتي استهدفت قادة حماس ومموليها.

مخططات جمع التبرعات لحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

لحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تاريخ طويل في استغلال القطاعين غير الربحي والخيري. بعض هذه المنظمات والجمعيات الخيرية مُستَولَى عليها بالكامل من قِبَل هؤلاء المُصنَّفين، ويُدارون من قِبَلهم، مع إخفاء صلاتهم بحماس والجبهة الشعبية عمدًا للتهرب من العقوبات. هذا يسمح لحماس والجبهة الشعبية باستغلال تعاطف الرأي العام الدولي وكرمه على حساب الشعب الفلسطيني.

جمعية الوئام الخيرية  (الوئام) ، ومقرها غزة، تخضع لسيطرة حماس سرًا، وهي مندمجة تمامًا في جناحها العسكري. وقد مكّنتها هذه السرية من جمع التبرعات وتنفيذ مشاريع من جهات مانحة دولية، يجهل الكثير منها صلاتها بحماس. كما وظّفت الوئام أعضاءً من حماس في مختلف أقسامها، بمن فيهم رئيس مجلس إدارتها، محمد سامي محمد أبو مرعي  (أبو مرعي)، وهو عنصر عسكري في حماس، وقد سهّل جمع التبرعات لصالح حماس باستخدام الوئام.

وقف فلسطين مؤسسة خيرية مقرها تركيا، قامت بحملات وجمع تبرعات بهدف واضح وهو تمويل أنشطة حماس عقب الهجوم المميت الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أشرف رئيس وقف فلسطين، زكي عبد الله إبراهيم عراراوي  (عرعراوي)، على حملات جمع التبرعات هذه لدعم الجناح العسكري لحركة حماس.

قامت جمعية البركة للأعمال الخيرية والإنسانية (البركة)، ومقرها الجزائر، بتحويل أموال مخصصة لقضايا إنسانية لتمويل حركة حماس. وبصفته رئيسًا للجمعية، سعى أحمد الإبراهيمي (الإبراهيمي) إلى ضمان تحويل الأموال التي تجمعها الجمعية، بما في ذلك بعض الأموال التي جمعها متبرعون غير مدركين ظنّوا أنهم يساعدون المدنيين الفلسطينيين، إلى حركة حماس.

مؤسسة إسراء الخيرية الهولندية  ( مؤسسة إسراء)  هي عضو في منظمة تحالف الخير التي صنفتها الولايات المتحدة، والتي ترفع تقاريرها مباشرة إلى الجناح العسكري لحركة حماس، وتتكون من منظمات إضافية صنفتها الولايات المتحدة والتي تولد إيرادات لحماس تحت ستار العمل الخيري المشروع.

أمين غازي أبو راشد  (أمين غازي)، ممثل مؤسسة إسراء، هو أحد كبار عملاء حماس في أوروبا والمسؤول عن جمع ملايين الدولارات الأمريكية كأموال لحماس باستخدام الجمعيات الخيرية الوهمية كغطاء. قادت ممثلة مؤسسة إسراء والعاملة في حماس إسراء أبو راشد  (أبو راشد) حملات نيابة عن مؤسسة إسراء لجمع الأموال وتحويلها إلى حماس. صنفت وزارة الخزانة اتحاد الخير، وهي منظمة أنشأتها قيادة حماس لتحويل الأموال إلى المنظمة الإرهابية، في  12 نوفمبر 2008 .

تدّعي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان  (الضمير)، ومقرها الضفة الغربية، تمثيل مصالح الأسرى الفلسطينيين. ومع ذلك، وكما هو الحال مع شبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (صامدون) التي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في  15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى جانب أحد قادتها، خالد بركات (بركات)، لطالما دعمت الضمير الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وانتسبت إليها. إضافةً إلى ذلك، في ربيع عام 2022، نسّق بركات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإرسال أموال إلى الضمير وترتيب لقاءات بين الضمير وصامدون.

تأسست  جمعية "القبة الذهبية" الخيرية  (لا كوبولا دورو) ومقرها إيطاليا ، على يد محمد حنون (حنون) الخاضع للعقوبات الأمريكية، والذي روّج علنًا للجمعية الخيرية واستخدمها لمواصلة التهرب من العقوبات وجمع الإيرادات للجناح العسكري لحركة حماس من خلال مانحين، كان الكثير منهم غير مدركين للصلات بحماس. في 7 أكتوبر 2024 ، أدرجت وزارة الخزانة حنون على قائمة العقوبات لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم حماس. "القبة الذهبية"، مثل جمعية التضامن الخيرية مع الشعب الفلسطيني، التي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا في 7 أكتوبر 2024، هي جمعية خيرية وهمية تأسست لدعم حماس.

تم تصنيف شركة الوئام بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونها مملوكة لحماس أو خاضعة لسيطرتها أو موجهة من قبلها أو لأنها عملت أو زعمت أنها تعمل لصالح حماس أو نيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.

تم تصنيف أبو مرعي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب امتلاكه أو سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة الوئام.

تم إدراج البركة، والإبراهيمي، ومؤسسة إسراء، وأمين غازي، وأبو راشد، وقبة الذهب، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى حماس أو دعماً لها.

تم تصنيف عراراوي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونه مملوكًا لحماس أو خاضعًا لسيطرتها أو موجهًا لها، أو لكونه عمل أو ادعى العمل لصالح حماس أو نيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.

تم تصنيف مؤسسة فلسطين الوقفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل عراراوي، أو لأنها عملت أو ادعت العمل لصالحه أو نيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر.

تم تصنيف جمعية الضمير لدعم الأسرى وحقوق الإنسان بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أو لأنها عملت أو ادعت العمل لصالح أو نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشكل مباشر أو غير مباشر.

آثار العقوبات

نتيجةً للإجراء، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). بالإضافة إلى ذلك، تُجمّد أيضًا أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو مجتمعةً، بنسبة 50% أو أكثر لشخص محظور واحد أو أكثر. ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يُستثنَ من ذلك، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر بها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين.