"الخارجين عن القانون" في الخليل يستنفرون أجهزة الأمن ويحيون التنسيق الأمني مع اسرائيل

أمد/ الخليل – متابعة : اضطرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، في السلطة الوطنية الى تعزيز تواجدها في جنوب الخليل ، لدواعي قالت أنها " أمنية" والهدف من هذا التواجد والاسنفار هو القضاء على ظاهرة الفوضى ، وانتشار السطو وتجارة المخدرات وحتى اترويع الأمنين من سكان هذه المنطقة.

يقول مسئول أمني رفيع :"أن دخول قوات الأمن الوطني منطقة جنوب الخليل ، جاءت بتعليمات عليا ، بعد شكاوي عديدة من سكان المنطقة ، وزيادة عدد الخارجين عن القانون فيها ، وقد اصدرنا بياناً بالخصوص الى السكان المحليين ، اشعرناهم من خلاله أننا سنقوم بعمليات أمنية غير مسبوقة ، لمطاردة المطلوبين للعدالة ، ولو اضطررنا الى اطلاق النار الحي".

ولا يخفي المسئول الأمني ، وجود تنسيق مسبق مع قوات الاحتلال الاسرائيلي ، لدخول المنطقة ، بسبب طبيعتها الخاصة ، وقرب المستوطنات والتجمعات الاسرائيلية منها ، وسيطرة القوات الاسرائيلية على اجزاء من هذه المنطقة ، فكان لابد من تأمين طرق الوصول والإمداد وهذا لن يكون إلا بتنسيق مع قوات الاحتلال .

ويضيف المسئول الأمني أن عملية أمنية سابقة في الشهر الماضي قد قامت بها قوات الاحتلال في المنطقة وافضت الى اعتقال العشرات من المطلوبين للعدالة ومن بينهم تجار سلاح ولصوص .

ويؤكد المسئول الأمني أن بعض المطلوبين للأجهزة الأمنية سجل خطر وعليه قضايا أمنية ، ومتهمون منهم في تسريب الاراضي وبيعها لليهود ، ومروجو مخدرات ، ودعاة لنشر الرذيلة في صفوف الشباب ، ومنهم من يهدد السلم المجتمعي ويقوم بترويع الأمنين ، هذا وأن قائمة المطلوبين الستين تضم عملاء للاحتلال ، وليس من بينهم ناشط تنظيمي أو ينتمي الى فصيل وطني وإسلامي كما تروج بعض وسائل الاعلام التابعة لحركة حماس .

وطالب المسئول الأمني ضرورة توخي الحذر والدقة بالتعامل مع هذا الملف ، وعدم التشويش على أجهزة الأمن ، والابتعاد عن التحريض بغرض تأليب السكان على أجهزة الأمن ، لأن هذا العمل سيقوي المطلوبين للعدالة ، وسيدعم انتشار الفوضى والجريمة ، والعمالة االتي تستفيد منها دولة الإحتلال .