الخارجية: نتنياهو وأركان حكمه يتحدون القرارات والمطالبات الدولية ويتفاخرون باستكمال الابادة والتهجير

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ظهر يوم الأحد، أنّ نتنياهو وأركان حكمه يتحدون القرارات والمطالبات الدولية ويتفاخرون باستكمال الابادة والتهجير ورفض الدولة الفلسطينية

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم 142 على التوالي، والتي تمعن فيها بارتكاب المزيد من المجازر في جميع مناطق القطاع وتعميق هدم المربعات السكنية والمنازل وابادتها عن بكرة أبيها بحيث يتحول قطاع غزة يوماً بعد يوم الى منطقة منكوبة خالية من المنازل، قاحلة، مليئة بالاوبئة والغازات السامة والتلوث البيئي، بدون مستشفيات أو مركز صحية أو مدارس، غير صالحة للحياة البشرية، وبشكل يترافق مع تعمد سلطات الاحتلال حرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية خاصة في شمال القطاع والعمل على توسيع دوائر المجاعة لتشمل وسط وجنوب القطاع بما ذلك أكثر من ١.٢ مليون فلسطيني يتواجدون حالياً في رفح ومنطقتها.

ورأت الوزارة، أن حجم الاستخفاف الإسرائيلي الرسمي بالمجتمع الدولي ومؤسساته ومجالسه الأممية بما فيها مجلس الأمن وقرارات المحاكم الدولية المختصة بشأن حماية المدنيين والتحذير من اجتياح رفح بلغ مستويات غير مسبوقة من العنجهية والعقلية الانتقامية وإنكار وجود الآخر الفلسطيني، هذا ما عبر عنه مؤخراً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال تفاخره بعقد مشاورات لتوسيع العمليات البرية في رفح، وما تبجح به وزير خارجيته بشأن إصرار إسرائيل على اقتحامها دون أن يقدما أية خطط أو برامج لإخلاء المدنيين وحمايتهم، وكذلك ما صرح به وزير التراث الإسرائيلي الفاشي ومطالبته للدول باستيعاب سكان غزة ورفضه للدولة الفلسطينية ومحاولة إشعال النيران فيها من خلال مساواة إقامتها بالمحرقة، في أبشع أشكال التحريض والعنصرية على الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ونوهت، أنّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن استمرار حرب الإبادة ورفض الحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين تفرض على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا وتجاه وقف تهجيره بالقوة من أرض وطنه، وتثبت أن المخرج الوحيد للأزمة هو صحوة دولية أخلاقية وقانونية وخروج مجلس الأمن من أسر ازدواجية المعايير الدولية والنمطية التقليدية في إدارة الصراع، نحو اعتماد إجراءات دولية ملزمة تجبر اسرائيل على وقف الحرب وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين تحت سقف زمني محدد، وما دون ذلك ستبقى إسرائيل قادرة على التعايش مع سقف المواقف والمطالبات الدولية المتدني وستواصل ارتكاب افظع الجرائم بحق شعبنا الاعزل.