الخارجية: نتابع قضية غرق مركبين للاطمئنان على سلامة الفلسطينيين

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الاثنين، إنها تتابع باهتمام كبير حادثي غرق مركبين على السواحل التونسية؛ لمعرفة إن كان على أي منهما فلسطينيون.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك في بيان للخارجية الفلسطينية صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن أحد المركبين كان قد غرق بعد أن خرج من الشواطئ التونسية باتجاه جزيرة لامبدوزا على السواحل الإيطالية، حيث تم إنقاذ 30 شخصا من بين 41 شخصا كانوا على متنه، وتقوم سفارة فلسطين لدى تونس بمتابعة هذه المأساة مع السلطات المختصة، مؤكدا أنه لا يوجد ما ينفي أو يثبت حتى اللحظة وجود مواطنين فلسطينيين على متنه.

وأشار إلى أن المركب الثاني غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس التونسية وتم إنقاذ 20 مهاجرا، وانتشال 5 جثث لمهاجرين غرقى، ووفقا لما يتوفر لدينا من معلومات فإن ما بين 4-5 مهاجرين في عداد المفقودين.

وبحسب سفارة فلسطين لدى تونس فإن جميع من كانوا على متن هذا القارب هم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ولا يوجد بينهم مواطنون فلسطينيون.

وأكد الديك أن قضية الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من مآسٍ ما زالت تؤرقنا وتعرض حياة أبناء شعبنا من الوطن والشتات إلى مخاطر حقيقية.

بدوره، استقبل السفير أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الدكتور عمار الدويك في مقر الوزارة في رام الله.

وقد أطلع السفير الديك وفد الهيئة على الإجراءات والجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين في متابعة موضوع المهاجرين غير النظاميين بمن في ذلك المفقودين والمحتجزين في معسكرات الهجرة واللجوء، وأيضا جهود استراد جثامين شهداء لقمة العيش منهم. 

وأشار الى المخاطر التي تواجه المهاجرين غير النظاميين الذين يقعون في العادة فرائس لشبكات تجارة البشر ويعرضون أنفسهم لمخاطر كبيرة اثناء عمليات التهريب والنقل، وان هذه الظاهرة تشهد تزايدا ملحوظا في الفترة الأخيرة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة ولبنان وسوريا، وهي المناطق التي تشهد أكبر معدلات لجوء لفلسطينيين عبر البحر الى أوروبا. 

بدوره أشار مدير عام الهيئة المستقلة إلى طبيعة القضايا التي تتلقاها الهيئة من عائلات فقدت أبناءها اثناء محاولة تهريبهم عبر البحر او في بعض دول اللجوء او المرور، او من فلسطينيين يواجهون ملاحقات قضائية في الخارج، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الخارجية في متابعة ملف المهاجرين غير النظاميين، والتي اسفرت في كثير من الحالات عن كشف مصير عدد منهم وتوفير الدعم والحماية والمساعدة القانونية والدبلوماسية اللازمة. 

وجرى خلال اللقاء التوافق على آلية متابعة وتنسيق سريعة في الشكاوى التي تتلقاها الهيئة بخصوص المفقودين او الذين يتعرضون لاحتجاز في معسكرات طالبي اللجوء، وتنسيق الجهود مع وزارة الخارجية والمؤسسات الحقوقية من اجل التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وكشف المتعاونين مع شبكات تجارة البشر وملاحقتهم قضائيا، وتوفير الارشاد القانوني لطالبي الهجرة حتى لا يقعوا ضحايا لتجار البشر.

هذا وحضر اللقاء إسلام التميمي مسؤول التوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومحمد شقورة قائم بأعمال الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية.