الخارجية: قانون منع المنظمات الحقوقية الإسرائيلية من تمثيل فلسطينيين يعكس حالة اللا ديمقراطية في اسرائيل

أمد/ رام الله: ادانت وزارة  الخارجية الفلسطينية، باشد العبارات سياسات و تشريعات الحكومة الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، و تستهتر بارادة السلام الدولية، محذرة من مخاطر المستوى الذي بلغه نمو و تفشي العنصرية و الفاشية و غياب الديمقراطية في اسرائيل،و من تداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني و مستقبل اجياله.ان الصمت الدولي على ممارسات الاحتلال الاستفزازية و جرائمه المتواصلة بحق شعبنا، و مظاهر العنصرية التي يدفع شعبنا ثمنا لها، بات يشجع الحكومة الإسرائيلية لمواصلة تمردها على القانون  الدولي و قرارات الشرعية الدولية ، ويشجعها أيضا على تعميق الاحتلال و الاستيطان في ارض دولة فلسطين دون رادع دولي مسؤول .

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، " انه في إطار سعي اليمين الحاكم في اسرائيل لاحكام سيطرته على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، و تسييد ايديولوجيته الظلامية القائمة على التمسك بالاحتلال و الاستيطان لفرض نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة ، و بناءً على ما أورده الاعلام العبري تنوي الحكومة الإسرائيلية المصادقة على مشروع قانون يقضي بمنع منظمات حقوقية من تقديم اعتراضات للمحاكم الإسرائيلية نيابةً عن مواطنين فلسطينيين، بما يعني منع منظمات مثل (يش دين) و (السلام الآن) من تقديم التماسات باسم فلسطينيين ، خاصة فيما يتعلق بقضايا ضد الاستيطان ، ويعني أيضا منع أعضاء كنيست من تقديم التماسات ضد قرارات برلمانية و حكومية. ان التوجه الاسرائيلي لتشريع مثل هذا القانون يندرج في سياق جملة طويلة من القوانين العنصرية التي فرصها الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل بهدف سرقة المزيد من الارض الفلسطينية،ووقف اي ملاحقات قضائية لعمليات تزوير اوراق ملكية الاراضي و مصادرتها و السيطرة عليها بحجج واهية.