أمد/ رام الله: تدين وزارة الخارجية بشدة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتأكيد البناء لجدار الضم والتوسع العنصري في وادي الكريمزان في بيت جالا، حيث يلتهم الجدار مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين ومالكي الأراضي في الكريمزان والأديرة المختلفة. وتؤكد الوزارة على أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار الحكومة الإسرائيلية في توسيع الإستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تدمير مقومات وجود دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وإغتيال يومي بشع لمبدأ حل الدولتين على مرآى ومسمع من العالم ودوله المختلفة. وفي ذات الوقت يندرج هذا القرار في سياق مشاركة أذرع وأجهزة الإحتلال كافة في إرتكاب هذه الجريمة المنظمة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته وحقوقه، بما فيها ما يسمى بمنظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل، التي لا تتوانى عن إنتهاك القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني عند إتخاذ قراراتها الإحتلالية. وفي هذا الصدد ترى الوزارة أن القضاء الإسرائيلي يصدر في مراجعاته عن سياسات إحتلالية وعنصرية لا تمت للقانون بصلة، والشواهد أكثر من أن تحصى في هذا المجال.
تتابع الوزارة منذ زمن طويل تطورات هذه العملية الإستيطانية البشعة ضد أراضي بيت جالا، وسوف تواصل متابعتها مع الدول كافة. وتطالب الوزارة المجتمع الدولي ودولة الفاتيكان بالتحرك العاجل لوقف بناء هذا الجدار العنصري، وحماية شعبنا ومبدأ حل الدولتين من عمليات الإستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي واسعة النطاق.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
