الخارجية: خطاب الوزير كيري أمام مجلس حقوق الإنسان يتجاهل حالة حقوق الإنسان في فلسطين.

أمد/ رام الله : تنتقد وزارة الخارجية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والخاصة بدور المجلس في متابعة الانتهاكات الاسرائيلية، وترى فيها جملة من التناقضات مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان، ورسالة مجلس حقوق الإنسان ومهامه الأممية. ففي الوقت الذي يقول فيه الوزير الأمريكي بأنه " لا توجد حصانة لأي دولة فيما يتعلق بالتدقيق بشأن حقوق الإنسان " نراه يتهم المجلس بأنه " مهووس بمزاعم ارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان "، مناقضاً بذلك الإدانات الدولية عامة، والأمريكية خاصة التي صدرت عن أكثر من جهة رسمية في الولايات المتحدة، والتي أكدت أكثر من مرة على وجود فعلي للانتهاكات الاسرائيلية كحقيقة قائمة بشكل يومي وليس مجرد مزاعم.

     وفي الوقت الذي يحاول فيه الوزير جون كيري توجيه اهتمام المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم، ويؤكد على وقوفه ضد محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها بشكل متعسف، فإنه يتجاهل موضوع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، ويتناسى كيف تتعامل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، مع لجان التحقيق الأممية التي تشكلت لغرض التدقيق في شأن الانتهاكات الاسرائيلية.

     إن الوزارة إذ تستغرب بشدة أقوال الوزير كيري، والتي تتجاهل الانتهاكات الاسرائيلية وجرائمها بحق شعبنا، وفي مقدمتها الاستيطان، وتهويد القدس، وعمليات الاغتيال، وإطلاق الكلاب على المواطنين والأطفال، وإحراق الطفل محمد خضير، وجرائم الاحتلال البشعة ضد شعبنا وعائلاته في قطاع غزة وغيرها، فإنها تطالبه بالكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وفوق المبادئ السامية لحقوق الإنسان.

     إن عدم اتخاذ الاجراءات القانونية الدولية الكفيلة بوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وعدم معاقبة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، إن لم يكن تشجيعاً لهم على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، فإنه يمثل صمتاً غير مبرر على الظلم الواقع على شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان. إن الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة أكثر من أي دولة أخرى بإدانة هذه الانتهاكات والعمل على وقفها، ودعم الالتزام الدولي بمبادئ حقوق الإنسان أينما وجد، وتطبيق آليات الرقابة على جميع الدول بدون استثناء، خاصةً وأن الولايات المتحدة هي الراعِ الأساس لعملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.