الخارجية: توزيع أدوار مفضوح بين جيش الاحتلال والمستوطنين لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الثلاثاء، بحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ولالتزاماتها كقوة احتلال، وتحقيق صحوة دولية تدفع مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، والوفاء بالتزاماته والقيام بواجباته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأشارت "الخارجية" في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، الى توزيع الأدوار المفضوح بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما طالبت "الجنائية الدولية" بالإسراع في تحقيقاتها، وصولا لمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مؤكدة أن افلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا.

وقالت: لقد "باتت أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المختلفة تسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، وإن تعددت فإن جوهرها واحد يصب في خدمة عمليات التهويد ومحاولات فرض السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاحتلالية التي تطال جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين.

ولفتت "الخارجية" في بيانها إلى التصعيد الحاصل في هجمات الاعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، ومركباتهم، ومنازلهم، ومدارسهم، ومؤسساتهم التعليمية، واقدامهم على حرق المزيد من الحقول الزراعية، واقتلاع الأشجار، وعربداتهم على الطرق الرئيسة، وإغلاقها كما هو حاصل في حوارة ومنطقة جنوب ومدخل البيرة وعربداتهم في رام الله وبيت لحم، واعتداءاتهم على الطواقم الطبية وسيارات الاسعاف، في موجات متتالية من الهجمات والاعتداءات الاستفزازية التي لا تتوقف بإشراف وحماية ودعم قوات الاحتلال".

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، واعتبرتها اثباتاً مستمراً على غياب شريك السلام الإسرائيلي.