الخارجية: تطالب بإدانة تبريرات الفاشي بن غفير واتباعه لقتل المدنيين الفلسطينيين

رام الله: قال وزارة الخارجية الفلسطينية ي بيان لها يوم الأثنين، أن اركان الحكم في دولة الاحتلال يواصلون حملاتهم التضليلية لتبرير جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة وتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويحاولون إخفاء مخططاتهم عبر جملة من المفاهيم والمواقف الداعية لعدم التفريق بين المدنيين والعسكريين كما يطالب بذلك الوزير الفاشي بن غفير واتباعه تارة  وعبر تخويف الغرب مما يسمونه "الإرهاب" تارة أخرى، وطفت على السطح خلال الأيام الماضية أسطوانة مشروخة لقادة الاحتلال وما يسمى رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية بالهجوم الحاد على السلطة الوطنية الفلسطينية والدعوة لاجتياح الضفة كما حصل في غزة بحجة توفير الامن للإسرائيليين والمستوطنين، والنتيجة لكل ذلك واحدة وهي تعميق جرائم التطهير العرقي في غزة واستكمال جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي الى تدمير القطاع واقتلاع ما تبقى من أراضي الضفة الغربية لصالح الاستيطان، وبما يقوض اية فرصة ويغلق الباب نهائياً امام تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

ترى الوزارة ان فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية لشعبنا الأعزل وصل الى درجة تعكس عمق ازمة الاخلاق والقانون والضمير التي تصيب مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة في ظل جرائم القتل الجماعية غير المسبوقة بحق المدنيين الفلسطينيين.

تطالب الوزارة مجلس الامن الدولي اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة ووقف ضم الضفة الغربية المحتلة، حفاظا على ما تبقى من مصداقية لقدرته على أداء مهامه المنوطة به.

إدانة اغتيال التميمي

ومن جهة أخرى، أدانت بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح هذا اليوم والتي ادت لاستشهاد المواطن عيسى علي عبد المنعم القاضي التميمي (65 عاما)، اثناء قيادته مركبته في مدينة الخليل، وتعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد ابناء شعبنا تحت حجج وذرائع واهية.

تحذر الوزارة من التعامل مع جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وارقام تخفي حجم ومستوى معاناة الاسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها، وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة.

تؤكد الوزارة أن على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم. في ذات الوقت ستتابع الوزارة هذه الجريمة اسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.