أمد/ رام الله: طيلة فترة حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والخارجية تكشف للدول كافة، ولمؤسسات المجتمع الدولي الأممية والاقليمية، ممارسات الحكومة الإسرائيلية وقراراتها وسياساتها وقوانينها العنصرية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وتوسيع الإستيطان وتهويد المناطق المسماه " ج "، وتدمير حل الدولتين. الأمر الذي أفصح عنه نتنياهو من خلال حملته الإنتخابية حين أسقط القناع اللفظي الذي حاول تجميل وجهه به، وكشف النقاب عن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، بعد أن قام بكتابة هذا الموقف الاحتلالي الاحلالي بالممارسة، وجسده على الأرض أمام مرآى ومسمع من العالم، ليقف اليوم وبكل عنجهية وصلف ويضع العنوان الذي يعِّرف سياساته لمن لم يفهم من العالم، أو لمن فَهم ولا يريد أن يعترف.
إن الشعب الفلسطيني وقيادته ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الإعلان الاعتراف حتى يدركوا حقيقة توجهات نتنياهو، خاصةً وأنهم يدفعون حياتهم يومياً ثمناً للاحتلال والاستيطان والتهويد، وثمناً للقهر والظلم التاريخي والقتل الذي حل بهم. إن قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي الأخير بتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم بهدف ضرب مقومات وجود دولة فلسطين المتصلة جغرافياً، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى كانتونات منعزلة، يقع في هذا الإطار، وهو إمتداد لسياسة نتنياهو العنصرية التي تضحي بالسلام والأمن والاستقرار مقابل التمسك بالاحتلال والاستيطان ونشر ثقافة العنصرية والكراهية.
تطالب وزارة الخارجية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والرباعية الدولية بالمبادرة إلى تحميل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إفشاله للمفاوضات وفرصها، وتدميره للجهود الأمريكية والدولية التي بذلت لإنجاح المفاوضات، وتطالب الدول كافة بعدم التعامل مع موقف نتنياهو من باب المواقف الانتخابية والدعائية، بل التعامل معه بكل جدية لأنه يعكس حقيقة السياسات التي يعتمدها ضد الشعب الفلسطيني. وفي ذات الوقت تطالب المجتمع الدولي أن يدرك جدية وفعالية خطوات القيادة الفلسطينية في التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة لنيل حقوق شعبنا، وإلى المحاكم الدولية المختصة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أفعالهم وجرائمهم بحق شعبنا. أمام هذا الموقف الإسرائيلي الرسمي، على الدول أيضاً أن تبادر للإعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا كمقدمة لا بد منها للوصول إلى حقه في تقرير المصير.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
