"الخارجية" تدين قرار محكمة الاحتلال بشأن الأسير الحلبي وتعتبره غير قانوني وتطالب بالإفراج الفوري عنه

رام الله: دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال بشأن الاسير المواطن الفلسطيني محمد الحلبي باعتمادها التهم الملفقة التي اختلقتها اجهزة الاحتلال في محاولة لادانته بها.

واعتبرت الخارجية، في بيان لها، أنه جزءاً من محاكم الاحتلال الصورية التي تثبت  أن ما يسمى منظومة القضاء في إسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، خاصة وأن الاسير الحلبي مضى على اعتقاله 6 سنوات وخضع لعملية تحقيق طويلة و170 جلسات محكمة منذ عام2016، دون أن يعترف بأي من التهم الموجهة اليه، ودون أن يقبل على أية صفقة من الصفقات التي عرضت عليه، مما زاد من مأزق الاحتلال وعمقه وكشف زيف ادعاءاته وملفاته السرية.

وأكدت أن ما يتعرض له الاسير محمد الحلبي هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ومصادرة حرية الفلسطيني بدون أي سبب، في جريمة متواصلة يتعرض لها أي مواطن فلسطيني بما في ذلك الاعتقال الاداري غير القانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمنظومة القضائية الدولية، واستخفاف صريح بمبادئ حقوق الانسان واستهتار اسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية للافراج عنه فوراً.

ولفتت إلى أن هذه المحكمة تندرج في اطار العدوان الاسرائيلي المتواصل على حياة الفلسطيني وسرقتها سواء بالاعتقال أو بالاعدام الميداني. 

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي وهيئات الامم المتحدة المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان الخروج عن صمتها والتحرك بسرعة للضغط على دولة الاحتلال للافراج الفوري عن الاسير محمد الحلبي، وغيره من الاسرى اللذين زجت بهم الحكومة الاسرائيلية واجهزتها في غياهب السجون دون أية تهمة وفقط لانهم فلسطينيون.