الخارجية المصرية: قرار البرلمان الأوروبي يحمل "إيحاءات مرفوضة"

أمد/ القاهرة: أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، رفضها لقرار البرلمان الأوروبي، الذي صدر، الخميس، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته في فبراير/شباط الماضي، بعد اختفائه في ٢٥ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد عن أسفه لصدور القرار بشكل وصفه بأنه "غير منصف، ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل".

وقال أبوزيد، في بيان، إن "إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر "يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية".

وأضاف: "من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان".

وتابع أن "ادعاءات الاختفاء القسري في مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء".

وأكد أبوزيد على أن "التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري". وقال إنه كان يأمل في أن "يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على استراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازناً يحمى ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها".

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يدين ما وصفه بـ"جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة"، معتبرا أن "حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة". وحث البرلمان دول الاتحاد الأوروبي على التمسك بقواعد الاتحاد في تصدير التكنولوجيا العسكرية، ومعدات المراقبة إلى مصر.