الخارجية: المسؤولية الأكبر في تحقيق وقف إطلاق النار تقع على عاتق الدول الداعمة لإسرائيل

رام الله قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها يوم الإثنين أنها تنظر بايجابية للعقوبات والقرارات والتقييدات التي بدأت باتخاذها عدد من الدول على إسرائيل، سواء ما يتعلق بتصدير الأسلحة أو فرض المزيد من العقوبات على المستعمرين المتطرفين الذين يرتكبون اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، أو العقوبات على الشركات التي تتعامل مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتعتبرها غير مسبوقة وتأمل أن تتطور باتجاه إجراءات حقيقية وعملية وتترجم إلى قرارات حكومية رسمية بهذا الشأن، وبما يشمل فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري، كما أنها يجب أن تمهد لمواقف دولية جذرية تدعم محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ودعم الجهود المبذولة لتفعيل مسار العدالة الدولية والانتصار لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة. 

في سياق ذو صلة، رحبت الوزارة بالحراك الداخلي في عدد من الدول الاوروبية بشأن اعترافها بدولة فلسطين وتعتبره خطوة بالاتجاه الصحيح نحو اتخاذ قرار فوري بهذا الاعتراف بما يحصن حل الدولتين ويحميه ويحافظ على فرصة الحلول السياسية للصراع، ويحرر ارادة السلام الدولية من براثن الرفض الاسرائيلي والابتزاز الذي يمارسه نتنياهو بحق تلك الدول.
 
أكدت الوزارة أن التاريخ لن يرحم تلك الدول التي لا زالت تقف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وتوفر أي شكل من أشكال الغطاء لاستمرار حرب الإبادة والتهجير على شعبنا، وتطالبها بسرعة مراجعة مواقفها وتصحيحها لتقف في الجانب الصحيح من التاريخ وتنحاز للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وترى أيضاً أنه يقع على عاتق تلك الدول بالذات وقبل غيرها ممارسة ضغط حقيقي أعلى الحكومة الإسرائيلية وقف حربها ووقف استهداف المدنيين واجبارها على إدخال المساعدات الاغاثية لهم قبل فوات الأوان.