الخارجية: المالكي يضع إضراب الأسرى الاداريين ومطالبهم في سلم أولويات المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز.

أمد/ رام الله : في إطار جهودها المتواصلة لدعم وإسناد اضراب الأسرى الاداريين، وسعيها لتوفير الحماية والمقومات السياسية والدبلوماسية لإنجاحه وتمكينه من تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن الأسرى الإداريين، سيضع وزير الخارجية د. رياض المالكي هذه القضية على سلم أولويات المؤتمر الوزاري لحركة عدم الإنحياز الذس سيعقد يومي 28/29 من الشهر الحالي في الجزائر، حيث سيحتل إضراب الأسرى الحيز الأكبر من كلمة فلسطين في هذا الاجتماع، وسيطالب الوزير د. المالكي حركة الانحياز باتخاذ قرارات عملية داعمة لمطالب الأسرى، كما ستكون هذه القضية الوطنية والانسانية البارزة في صلب الاجتماع الذي سيعقده الوزير مع اللجنة الخاصة بفلسطين والتي تضم "15" دولة، يمثل كل منها رئيس سابق للحركة، كما سيعمل الوزير د. المالكي على عقد اجتماع مع وزير خارجية إيران، الرئيس الحالي للحركة لهذاالغرض، وسيطالب بإصدار اعلان خاص بإضراب الأسرى، وتضمين البيان الختامي ما يلزم من فقرات داعمه لمطالبهم، وذلك في سياق دعم حركة عدم الانحياز للموقف الفلسطيني من كافة القضايا. هذا وسيعقد الوزير د. المالكي عدداً من الاجتماعات مع نظرائه وزراء الخارجية المشاركين ليضعهم في صورة التطورات الحاصلة في إضراب الأسرى الاداريين، ولحثهم على التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم، وتوظيف علاقاتهم السياسية والدبلوماسية على المستوى الدولي وعلى مستوى الأمم المتحدة ومؤسساتها للضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن الأسرى الإداريين.

    من جهة أخرى، تتابع الوزارة بشكل يومي وحثيث مع كافة سفارات دولة فلسطين، ومن خلال اتصالاتها المباشرة مع الدول، ومع السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين تطورات الإضراب من أجل حشد الدعم والتأييد الرسمي والشعبي لمطالب الأسرى المضربين.