الخارجية الفلسطينية: وقف إجراءات سلطات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية المدخل الوحيد لتحقيق التهدئة

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأحد، إنّ وقف إجراءات سلطات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية المدخل الوحيد لتحقيق التهدئة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، انتهاكات سلطات الاحتلال وقواته وميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في حرب اسرائيلية رسمية مفتوحة على شعبنا عامة، وفي القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، والتي كان آخرها مسلسل جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية كما حدث في ارطاس جنوب بيت لحم، وتهديدات بن غفير وغيره بتهجير المواطنين الفلسطينيين من الخان الأحمر وهدمه.

وأضافت، أنّ ميليشيا المستوطنين أقدموا على اقتلاع وتدمير 350 شجرة زيتون في قرية جيت شرق قلقيلية ومهاجمتهم للمواطنين في سلوان. تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه الانتهاكات التي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني بشكل يومي، وتعتبرها إصراراً إسرائيلياً على تصعيد الاوضاع في ساحة الصراع واستخفافاً بالمواقف والمطالبات الدولية والإقليمية الداعية لوقفه وتحقيق التهدئة لإفساح المجال امام الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت، أن وجود الاحتلال واستمراره هو السبب الرئيس لاستمرار الصراع وما ينتج عنه من توترات في المنطقة، كما أن الوجود غير القانوني للمستوطنين في أرض دولة فلسطين واستباحتهم لها ومصادرة كل ما يرغبون بمصادرته بحماية وإسناد وقوة جيش الاحتلال يمثل برميل البارود الذي يهدد بتفجير ساحة الصراع في أية لحظة، خاصة وأن المستوطنون لا يكتفون بسلب الأرض الفلسطينية بل ويحاولون سلب الروح والحياة من الإنسان الفلسطيني في ظل صمت دولي مريب.

وطالبت، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والمطالبات إلى أفعال وإجراءات كفيلة بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وتصعيدها الراهن في ساحة الصراع قبل فوات الاوان.

ودعت، لطرح مبادرات ملزمة للجانب الإسرائيلي من شأنها وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية وتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.