الخارجية الفلسطينية: محاولات نتنياهو الاختباء خلف بن غفير وسموتريتش لن تعفيه من تحمل المسؤولية عن جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني

رام الله: أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت في بيان، يوم السبت، ما حدث في قرية أم صفا شمال رام الله وإحراق عشرات المنازل والمركبات والمنشآت الفلسطينية، بالإضافة إلى اقدام عصابات المستوطنين على إحراق محاصيل زراعية في مسافر يطا وسعير، وهجماتهم الإجرامية على قرية المغير والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وهدم (6) خيام سكنية.

كما استنكرت الخارجية، استهداف ميليشيا المستوطنين بشكل مباشر وبالرصاص الحي طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تأديتهم لعملهم، واطلاق الرصاص بشكل مباشر أيضاً على سيارة اسعاف تقل مريضاً وإصابة سائقها في قرية أم صفا، هذا بالإضافة إلى قمع وتنكيل قوات الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ضد هجمات المستوطنين في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية. 

ورأت الخارجية، أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسية اسرائيلية رسمية تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضاً لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين الرسميين امثال بن غفير واتباعه، حيث تولد دعواتهم التحريضية المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة لعناصر الإرهاب اليهودي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية، أن الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أية جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع. ان محاولات نتنياهو الاختباء خلف بن غفير وسموتريتش لن تعفيه من تحمل المسؤولية عن جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، وتؤكد أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لاجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.