الخارجية الفلسطينية: لا بد من التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل علي جرائمها

أمد/ تدين وزارة الخارجية بشدة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية أمس بمصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل، وتؤكد مجدداً على أن الاستيطان غير شرعي وباطل وفقاً للقانون الدولي بكافة أشكاله، وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة أن العدوان الإسرائيلي فيه المحسوس والمنظور الذي تجسد في العدوان والدمار والقتل والجرائم في قطاع غزة، وهناك العدوان المستمر الذي يأكل الأرض ويصادرها ويستوطن فيها ويهوَدها، والذي لا يقل خطورة عن الأول، وتحاول إسرائيل إستغلال التوصل إلى هدنة في قطاع غزة لإعطاء الانطباع بأن العدوان قد توقف، في حين تسرع من عدوانها الأخير في الضفة الغربية من خلال ما أعلنت عنه مؤخراً من مصادرة أربعة آلاف دونم، لتوسيع وترسيخ المستوطنة الجديدة التي أقيمت مكان خطف المستوطنين الثلاث، وهذا يستدعي ليس فقط انتباه العالم لما يحدث في الضفة الغربية بصفته ليس فقط إعتداء متواصل، وإنما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بشكل يومي بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.

ومما يلفت النظر هو غياب ردود الفعل العربية والاقليمية والدولية إزاء هذا القرار الإسرائيلي الأخير، حيث تُفسر إسرائيل هذا الغياب كمشجع لها على الإستمرار في اعتداءاتها ومصادراتها للأرض الفلسطينية واستمرار الإستيطان فيها وتهويدها. وحتى أن رد الفعل الأمريكي الذي وصف هذا القرار بالسلبي لم يرق إلى مستوى الحدث، ولم يرسل الرسالة الواضحة والقوية إلى إسرائيل، وبالتالي لا يوجد أي عامل رادع لإسرائيل في مثل هذه التصريحات.

وعليه فإن غياب ردود الفعل الدولية أو عدم ارتقائها إلى المستوى المطلوب كرادع لإسرائيل لوقفها من مصادرة الأراضي الفلسطينية، كمخالفة واضحة للقانون الدولي، سيفرض أمام القيادة الفلسطينية إستحقاق التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، ليس فقط من أجل محاسبة ومحاكمة إسرائيل على ما أقترفته من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في عدوانها الأخير على شعبنا في قطاع غزة، وإنما أيضاً فيما تقوم به إسرائيل من جرائم ثابتة كما هو الحال في مصادرة الأراضي والاستيطان.