الخارجية الفلسطينية : كم من الضحايا الفلسطينيين يحتاج المجتمع الدولي ليستفيق من غيبوبته

أمد/ رام الله: تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات استمرار الحكومة الاسرائيلية و على رأسها نتنياهو في الانتهاكات المنظمة للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان، و القانون الدولي الانساني خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة في دولة فلسطين المحتلة، و بشكل خاص في القدس المحتلة و محيطها، هذه الانتهاكات التي تشاهدها شعوب العالم على مدار الساعة كنتيجة مباشرة للتعليمات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي ناتانياهو بتسهيل عملية اطلاق النار على كل فلسطيني دون أن يكون هناك حاجة لاثبات ان ذلك الجندي أو المستوطن قد تعرضت حياته للخطر، بحيث أصبح كل فلسطيني أي كان، وفي أي مكان، معرض لاطلاق النار نتيجة لهذه التعليمات المباشرة والواضحة ودون ضوابط، ونتيجة لها ما شاهدناه كيف تم اطلاق النار على الشاب فادي علون من قبل شرطي اسرائيلي ودون أن يشكل عليه أي خطر، أو عندما أطلق المستوطن النار على الشابة شروق دويات دون أن تهدد حياته بخطر، أو حتى عندما قام المستعربون باطلاق النار على الشباب في حاجز بيت أيل يوم أمس بعد اعتقالهم ودون ان يشكلوا خطرا على أحد، وما نسمعه من عمليات اطلاق النار من الجنود والمستوطنين يؤكد أن كل هؤلاء قد استفادوا أو استغلوا هذه التسهيلات والتعليمات ليتحول كل منهم الى جانجستر فيستهل سلاحه بشكل استعراضي تعبيرا عن حالته النفسية وشعوره بالتفوق لكي يطلق النار على كل من يتحرك ويشبع غروره بأنه أصبح جزءا من ذلك النادي المميز الذي أطلق النار على أي فلسطيني وأصابه بجروح أو قتله.

ان استمرار المجتمع الدولي في السكوت عن هذه الاجراءات والجرائم و كأنه مصاب بالطرش و العمى كلما خرقت اسرائيل القوانين والمعاهدات الدولية، و يتجاهل في ذات الوقت ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني و مطالب قيادته المشروعة بضرورة توفير الحماية الدولية له بشكل فوري و عاجل كخطوة لانهاء الاحتلال, و هنا تتسائل وزارة الخارجية: كم من الضحايا الفلسطينيين يحتاج المجتمع الدولي ليستفيق من غيبوبته، و يقرر التحرك لاحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، و في مقدمتها حقه الأساسي في الحياة الحرة والكريمة؟

و في هذا الاطار تطالب وزارة الخارجية منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والاقليمية والدولية بضروروة التحرك الفوري والعاجل لمواجهة الانتهاكات و القيام برصدها و توثيقها، و تتوقع وزارة الخارجية من هذه المنظمات قيامها بتحمل مسؤولياتها و تزويد وزارة الخارجية بملفات كاملة لهذه الانتهاكات بالسرعة الممكنة لكي تستمر الوزارة في اجراءات المساءلة والمحاسبة لجرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، و أمام المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة و المعنية بحماية و تعزيز حقوق الانسان.