الخارجية الفلسطينية: قرار جيش الاحتلال نتيجة فشله في اخفاء ادلة اعدامه ابو عاقلة

رام الله: أدانت الخارجية الفلسطينية برام الله،  بأشد العبارات ما أورده الإعلام العبري بشأن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم قيام الشرطة العسكرية التابعة له بالتحقيق في جريمة اعدام الصحفية ابو عاقلة.

وأوضحت الخارجية، في بيان، يوم الخميس،  أن الاحتلال لم يوضح ما هو الاساس القانوني الذي اعتمد عليه في قراره، متجاهلا عشرات الشهادات الحية والأدلة ونتائج التشريح وغيرها من القرائن التي تدين جيش الاحتلال.

وأضافت الخارجية، "اختار الاحتلال أن يبرر قراره بحجج وذرائع غير قانونية وواهية ومتناقضة، في محاولة بائسة لإغلاق الملف والتهرب من تحمل المسؤولية بحجة (عدم وجود شبهات جنائية) تثبت مسؤولية جيش الاحتلال عن إعدام الشهيدة ابو عاقلة، وبحجة أخرى تتعلق بخشية الجيش من حدوث خلافات في صفوفه أو في المجتمع الإسرائيلي، وهو ما يثبت من جديد الانهيار التام لروايات جيش الاحتلال التي حاول تسويقها لتزوير الحقيقة والتهرب من المسؤولية."

ورحت الخارجية، أن قرار جيش الاحتلال غير مستغرب ويندرج في اطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم اعداماتها الميدانية دون أية تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء لهم لارتكاب المزيد من الجرائم.

وتابعت الخارجية، في هذه الحالة وفي ظل الادانات الدولية الواسعة لاعدام الشهيدة ابو عاقلة والمطالبات بتحقيق نزيه وشفاف في هذه الجريمة خاصة من قبل الإدارة الأمريكية، فإن دولة الاحتلال تبحث عن أبواب للهروب من تحمل المسؤولية وتحاول الاختباء خلف قرار مؤسستها العسكرية، في محاولة لإطلاق بالونات اختبار لتقييم ردود الفعل الدولية.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة اعدام الشهيدة ابو عاقلة.

وحذر الهارجية،  من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى اغلاق الملف وتعتبرها بمثابة جريمة جديدة ترتكب بحق ابو عاقلة.

وأكدت الخارجية، أن دولة الاحتلال ستفشل هذه المرة من التهرب في تحمل المسؤولية والإفلات من العقاب، خاصة وأن قضية الشهيدة ابو عاقلة أصبحت قضية اهتمام دولي وإسرائيل ليست اللاعب الوحيد فيها، وان كانت سابقاً دفنت المئات من جرائمها دون أية تحقيقات من جانبها.

واعتبرت الخارجية، أن قرار جيش الاحتلال ناتج عن قناعة إسرائيلية بأن جنودها هم الذين قتلوا الشهيدة ابو عاقلة وهو ما دفع الجيش للبحث عن خيار آخر لحماية نفسه والخروج بأقل الخسائر، فاكتشف أن رفض فتح التحقيق رغم معرفته بأن هذا سيعرضه للانتقاد الدولي لكنه يبقى أقل كلفة من تحقيقات تدينه.

وطالبت الخارجية، الجنائية الدولية والدول كافة تحميل دولة الاحتلال بشكل صريح وواضح المسؤولية عن إعدام الشهيدة ابو عاقلة تمهيداً لمحاسبها ومعاقبتها.