الخارجية الفلسطينية: فشل الشرعيات الدولية تنفيذ قراراتها يشجع دولة الاحتلال الإسراع في تقسيم "الأقصى"

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، بأنّها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل بشكل منهجي ومدبر مسبقاً في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والمنطقة المحيطة به والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وشددت الخارجية الفلسطينية في بيانها الذي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، على خطورة التصعيد المتواصل في أداء المزيد من الطقوس التلمودية والصلوات والمسيرات الاستفزازية التي تؤكد يوماً بعد يوم حقيقة وطبيعة تلك الاقتحامات وأهدافها المبيتة بشأن تكريس التقسيم الزماني للمسجد، وتصعيد الإجراءات المتبعة وتهيئة المناخات للانقضاض عليه وتقسيمه مكانياً، إن لم يكن السيطرة عليه بالكامل وهدمه لبناء الهيكل المزعوم مكانه أو على أجزاء منه. 

ورأت، أن استهداف المسجد الأقصى المبارك يندرج في إطار مخطط استعماري احلالي يهدف إلى تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والديموغرافي والقانوني، تزايدت جدية مخاطره في ظل ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف الحاكم، خاصة وأن غلاة الحاخامات والجمعيات الاستيطانية وما يسمى باتحاد منظمات "جبل الهيكل" يجاهرون بمخططاتهم ومطالباتهم لتعميق استباحة المسجد الأقصى، كما تبرز جدية تلك المخاطر من خلال التصعيد الحاصل في اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة على الأرض والبلدات الفلسطينية، لشعورهم بالحماية والدعم والإسناد من قبل الحكومة الإسرائيلية وعدد من أركانها. 

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات ونتائجها على ساحة الصراع، وعن أية إجراءات تصعيدية تستهدف القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، تغيير هويتها وواقعها، ضرب وسحب صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية والتنكيل بمسؤوليها وفرض المزيد من العقوبات عليهم بأشكالها المختلفة.

وأفادت، أنّها تواصل  تنسيق جهودها وحراكها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية على المستويات كافة لتوفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك،

وأشارت، إلى أن المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة فشلت حتى اللحظة في احترام قراراتها ذات الصلة، وتتحمل المسؤولية عن غياب إرادتها في تنفيذها وتطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة.