"الخارجية الفلسطينية": عدم إلزام إسرائيل بالقرارات الدولية يضرب مصداقية الدول التي تطالب بإنقاذ حل الدولتين

وأكدت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أن تمرد اسرائيل الدائم على القانون الدولي والشرعية الدولية، وافشالها لجميع أشكال المفاوضات، بات يستدعي أكثر من أي وقت مضى صحوة أخلاق وضمير دولية، قادرة على محاسبة اسرائيل ومعاقبتها على تلك الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وكفيلة بإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين من خلال آلية دولية ملزمة.

وأشارت إلى أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو صعدت من عدوانها المفتوح ضد الوجود الفلسطيني الوطني والانساني، بأوجه وأشكال متعددة، سواء من خلال الاستهداف اليومي والاعدامات الميدانية للمواطنين الفلسطينيين العزل، وذلك في محاولة للهروب من أزماتها الداخلية، وفي استغلال بشع للمتغيرات الدولية والاقليمية.

ونوهت في هذا السياق، إلى عملية الإعدام الميدانية الثانية التي جرت خلال 24 ساعة، وأدت الى استشهاد المواطن نضال داوود مهداوي (44 عاما) من ضاحية "الشويكة" في طولكرم، أو من خلال الاستمرار في سرقة، ومصادرة الارض الفلسطينية، لصالح الاستيطان والتهويد، وكذلك التسابق العنصري بين المكونات الحزبية في اسرائيل لتشريع المزيد من قوانين الضم والعقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا، كما هو الحال مع قانون فرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنة (معاليه أدوميم)، الذي تقدم به أعضاء كنيست من "الليكود" وحزب "البيت اليهودي" وتدعمه جمعيات استيطانية متطرفة.

وأشارت إلى قانون يتيح ابعاد عائلات الشهداء الفلسطينيين من مناطق سكناهم الى قطاع غزة، ومشروع قانون آخر للكنيست الاسرائيلية يتعلق باعتماد قرارات المحاكم العسكرية العاملة بالضفة، في المحاكم المدنية الاسرائيلية.

وترى الوزارة ما تقوم به دولة الاحتلال من اجراءات استعمارية وقمعية، يعبر عن عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال نفسه والعزلة الدولية التي يعاني منها، وحجم تفشي العنصرية والتطرف العنيف والظلامية في المجتمع الاسرائيلي، كما يعكس أيضا حالة عميقة من التخبط السياسي الاسرائيلي ازاء التعامل مع الفلسطينيين وقضيتهم، ويمكن رؤيته بوضوح من خلال الاجراءات أحادية الجانب الهادفة الى حسم قضايا الحل النهائي من طرف واحد، وإغلاق فرصة الحل السياسي التفاوضي للصراع، وقطع الطريق امام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأكدت أن ما تقوم به حكومة نتنياهو من انتهاكات جسيمة ويومية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، يضع الأمم المتحدة ومؤسساتها، أمام اختبار جدي لقدرتها على تطبيق، وتنفيذ وحماية قراراتها المتراكمة الخاصة بالقضية الفلسطينية.