الخارجية الفلسطينية: شعبنا ضحية مستمرة لغياب الارادة الدولية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

رام الله: تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة على مدار الساعة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان اخرها اقدام سلطات الاحتلال على هدم مغسلة بحجة عدم الترخيص وتجريف اراضي في القدس المحتلة، هذا بالاضافة لاستمرار مسلسل الاعتقالات العشوائية الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحامات همجية لبلداتهم وقراهم ومخيماتهم في ساعات متأخرة من الليل. 

وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء عبر إطلاق وابل كثيف من الرصاص وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، في استباحة اسرائيلية رسمية لعموم الضفة الغربية المحتلة والمناطق المصنفة (ا) تحت حجج وذرائع واهية، ضاربةً بعرض الحائط جميع الاتفاقيات الموقعة واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان،  في محاولة لكسر ارادة الصمود الفلسطينية وزرع الرعب والخوف في وعي الفلسطينيين، ولتذكيرهم بأن يد الاحتلال هي العليا وتسيطر على أرضهم ومقدرات حياتهم، وإن استطاعت على وعيهم وأحلامهم. في سياق ذو صلة. 

وتستنكر الوزارة بشدة عمليات التجريف والمصادرة وهدم المنازل والمنشآت المتواصلة لأراضي ومنازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي كان آخرها عمليات الهدم العنصرية في محيط سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة بالخليل، بهدف توسيع وتعميق الاستيطان التهويدي للبلدة، في مشهد استعماري عنصري دموي تنفذه دولة الاحتلال واذرعها المختلفة لسرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان من جهة، وفي محاولة لإجبار المواطنين الفلسطينيين على التعايش مع الاحتلال ومخططاته والاستسلام لها كواقع مفروض عليهم لا مجال لمواجهته أو تغييره من جهة أخرى.

وتؤكد الوزارة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة على سمع وبصر العالم تقوض أية فرصة لإحياء عملية السلام، وتخرب أية جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لاطلاق مفاوضات حقيقية لإنهاء الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، كما أنها تعكس اصراراً إسرائيلياً رسمياً عابر للحكومات الإسرائيلية على ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها وعدوانها الشامل على شعبنا بما في ذلك استمرار حصارها الظالم على قطاع غزة واعتداءاتها اليومية المتكررة على أراضي المواطنين وبحرهم في القطاع، وتحذر المجتمع الدولي من التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وضحاياها كأرقام في الاحصائيات، أو كأوضاع باتت اعتيادية لأنها تتكرر يوميا ولا تستدعي التوقف ازائها او اتخاذ موقف تجاهها باعتبارها خرقا جسيما للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وتؤكد الوزارة أن شعبنا يدفع اثمانا باهظة من حياته ومستقبل ابناءه نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه وعدم جديته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال ووقف جرائمه.