الخارجية الفلسطينية: جيش الاحتلال يستظل بردود الفعل الدولية "الباهتة" لتعميق جريمة التطهير العرقي في القدس

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، أنّ الخارجية الاحتلال الإسرائيلي يستظل بردود الفعل الدولية الباهتة لتعميق جريمة التطهير العرقي في القدس.

وأعربت الخارجية الفلسطينية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، عن استيائها الشديد من ردود الفعل الدولية والاممية الباهتة تجاه جرائم التطهير العرقي المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المقدسيين بهدف تفريغ المدينة المقدسة ومحيطها من الوجود الفلسطيني ومحاصرته والحد منه وفقاً لمصالح إسرائيل الاستعمارية واطماعها في تكريس ضم القدس الشرقية واغراقها بالمستعمرين واحلالهم مكان أصحاب الأرض ومواطني المدينة الأصليين، وبشكل خاص ردود الفعل الدولية والاممية تجاه جريمة الطرد والتهجير القسرية بحق عائلة صب لبن التي جاءت في مواقف أكثر من دولة وبقيت تراوح في ذات المواقف والصيغ التقليدية والشكلية.

وشددت، أنّها تعتمد على توجيه المناشدات والمطالبات لحكومة الاحتلال اي المجرم لوقف انتهاكاتها وجرائمها، وكأن تلك الدول ما زالت تراهن على تغيير مواقف الاحتلال وانتهاكاته وتأمل في وقفها، وتكرر صيغ التعبير عن الانزعاج أو القلق أو الأسف تجاه معاناة ضحايا الاحتلال من شعبنا، وخلت تلك الردود الضعيفة من أية إدانات لجريمة الطرد القسري لعائلة صب لبن من منزلها ولو بصيغها الشكلية.

وأوضحت، أن تلك الردود لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة والم وظلم، وما تعرضت له عائلة صب لبن من جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية.

ورأت، أنها تعكس ازدواجية معايير دولية مقيتة وظالمة في التعامل مع القانون الدولي وحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها عندما يتعلق الأمر باسرائيل وانتهاكاتها كقوة احتلال، وتترجم غياب الإرادة الدولية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والزام دولة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية، والاستمرار في توفير بعض الدول الكبرى الحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمحاكمة، وتشجعها على الإفلات المستمر من العقاب، الأمر الذي تدركه الحكومة الإسرائيلية جيداً وتتعايش معه.

ونوهت، إلى أن استمرار المجتمع الدولي والدول في اجترار ردود فعل ومواقف شكلية لا تترجم إلى خطوات عملية فاعلة تعكس في النهاية تواطؤا دولياً مع الاحتلال، وفشل دولي في حماية الشعب الفلسطيني وانصافه وفقاً للقانون الدولي ومئات القرارات الأممية التي تطالب بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.