الخارجية الفلسطينية توثيق "بتسيلم" المصور لجريمة اعدام العلامي يستوجب متابعة قانونية دولية

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، على توثيق "بتسيلم" المصور لجريمة اعدام العلامي يستوجب المتابعة القانونية الدولية

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّه أثبت الفيديو المصور الذي نشره مركز بتسيلم الإسرائيلي صحة الرواية الفلسطينية بشأن جريمة اعدام الطفل محمد العلامي (11 عاما) في بلدة بيت أمر على يد جنود الاحتلال، واظهر بشكل موثق قيام جنود الاحتلال بإطلاق 13 عياراً نارياً تجاه مركبة والد الطفل وهي في طريقها لمغادرة المكان، دون أن تشكل السيارة أو ركابها أي خطر أو تهديد يذكر على جنود الاحتلال، وهو ما يعكس حقيقة الوحشية والعنصرية التي تتعامل بها قوات الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الامنين في بلداتهم ومنازلهم، ويترجم طبيعة التعليمات التي يتلقاها جنود الاحتلال وضباطهم من المستوى السياسي والعسكري والتي تسهل عليهم الضغط على الزناد واطلاق الرصاص الحي على الفلسطيني والتعامل معه كهدف للرماية والتدريب دون وازع من أخلاق أو ضمير أو رادع قانوني، تلك التعليمات التي تفاخر قادة الإحتلال بنشرها والإعلان عنها في أكثر من مناسبة أدت إلى سرقة حياة مئات المواطنين الفلسطينيين، وما زالت سارية المفعول لاستباحة حياة الفلسطيني دون أي سبب. من جهة أخرى كذب هذا الفيديو رواية الاحتلال وفضح ادعاءات الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الذي سارع بعد جريمة إعدام الطفل العلامي للبحث عن كلمات وصيغ وحجج لتبرير هذه الجريمة وتبرئة فاعليها، إن لم يكن توفير الحماية لهم من أية مساءلة أو محاسبة.

وأوضحت، أن إعلان جيش الاحتلال تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة البشعة يندرج في إطار محاولة امتصاص أية إدانات دولية أو ضغوط او اتهامات لدولة الاحتلال ومنظومتها وطريقة تعاملها اللاسامية مع الفلسطينيين، وأكدت التجارب السابقة لمثل تلك اللجان أن دورها لا يعدو أكثر من شرعنة الجريمة، حملة علاقات عامة لتبييض حقيقة الاحتلال وجرائمه، البحث عن مخارج وأبواب هروب للقتلة والمجرمين من أية محاسبة أو مساءلة، خاصة وكما أكد عديد الباحثين القانونين الميدانيين الذي يعملون في مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم عديد المنازل ومقار الجمعيات بهدف إعاقة وعرقلة اية توثيقات مصورة للجريمة والتشويش على عمليات التوثيق الميدانية التي كانت جارية لاعدام الطفل العلامي، هذا بالإضافة إلى اقدام جنود الاحتلال وضباطه على إخفاء وسرقة جميع الأدلة والكاميرات التي توثق تفاصيل الجريمة. يُذكر أنه خلال  جنازة العلامي أعدمت قوات الاحتلال الشاب شوكت عوض (20 عاماً)، بما يعني أن جنود الاحتلال تحولوا بالفعل إلى آلات قتل متحركة.

وأدانت، بأشد العبارات مجدداً جريمتي اعدام العلامي وعوض، فإنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عنهما.

وأشارت، إلى أنها تتابع هذه القضية مع الجنائية الدولية وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مرتكبيها ومن يقف خلفهم، خاصة وأنها موثقة بالفيديو ولا تحتاج إلى أية تحقيق.