الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف انتهاكات سلطات الاحتلال

رام الله: أدانت الخارجية الفلسطينية، انتهاكات سلطات الاحتلال وجيشه وميليشيا مستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته، والتي كان آخرها جرائم هدم المنازل بحجج واهية كما حدث في صور باهر.

كما أدانت، إقدام عناصر الإرهاب اليهودي من المستوطنين على تقطيع 170شجرة زيتون معمرة في قريتي ياسوف والساوية، هذا بالإضافة للعقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال بأشكالها المختلفة التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين وفي مقدمتها الاعتقالات الجماعية والعشوائية المتواصلة في ساعة متأخرة من الليل، واغلاق ونصب عديد الحواجز العسكرية بما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحياة المواطنين الفلسطينيين وهم ينتظرون ساعات طويلة على تلك الحواجز بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وأكدت الخارجية، أن هذا المشهد الاحتلالي الاحلالي لا يمكن أن يصبح مألوفاً مهما طال أمد الاحتلال باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني، كما أن الشعب الفلسطيني بصموده ورفضه للاحتلال يؤكد بشكل يومي رفضه المطلق للتعايش مع هذا المشهد العنيف والاضطهادي والعنصري،

كما أكدت، أن إجراءات وتدابير الاحتلال في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتصعيد عمليات الضم التدريجي الزاحف للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) هي باطلة، غير قانونية، وغير شرعية، ولن تنشأ اي حق لدولة الاحتلال في أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن.

وحذرت الخارجية، من مغبة التعاطي الدولي مع تلك الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يومياً.

كما حذرت من التعامل معها من باب الاحصائيات والارقام العابرة بعيداً عن ما تخفيه تلك الأرقام من معاناة وآلام يتكبدها شعبنا على المستويات كافة.

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي بوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا ومعاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الاوان، وخلق الظروف المناسبة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تحقيقاً لمبدأ حل الدولتين.