الخارجية الفلسطينية تُطالب مجلس الامن الدولي الزام اسرائيل بوقف جريمة "أبيتار"

رام الله: أدانت الخارجية الفلسطينية برام الله، استمرار تغول قوات الإحتلال ومجالس المستوطنين و منظماتهم و جمعياتهم الارهابية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وإستباحتهم للارض الفلسطينية في المنطقة برمتها بهدف الإستيلاء عليها بالقوة وتخصيصها لبناء مستوطنة جديد

كما أدانت الخارجية، قيام طواقم  ما تسمى بـ (الادارة المدنية) التابعة للاحتلال الإسرائيلي وبالتعاون مع  "مجلس شومرون الاستيطاني" بمسح حوالي 95 دونما من الارض الفلسطينية، كخطوة متقدمة لتنفيذ الاتفاق المشؤوم الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية والمجلس الاقليمي "لمستوطنات السامرة" قبل عشرة ايام تمهيدا للاعلان عنها اراضي دولة وإعادة المستوطنين إليها.

 وأشارت الخارجية، أن هذه الإجراءات الشكلية تأتي في إطار تبادل الأدوار بين المستوى السياسي والرسمي في إسرائيل ومجالس المستوطنات والمنظمات الاستيطانية والتي تعمل على توجيه المستوطنين نحو تلال الضفة الغربية لاقامة بؤر استيطانية كأنوية لمستوطنات جديدة، أو وضع اليد على تلال  وهضاب وأراض بالقرب من المستوطنات من اجل توسيعها وابتلاع المزيد من الارض الفلسطينية.

وأضافت الخارجية، " وهو ما يتضح في عملية اقامة بؤرة ابيتار حيث نجحت منظمة "نحالا" الاستيطانية في تجنيد عشرات العائلات من المستوطنين للصعود إلى جبل صبيح، ويعترف المستوطنون ان بؤرة أبيتار تساهم في خلق ترابط وتواصل استيطاني من تجمع اريئيل الاستيطاني وصولا إلى معاليه أفرايم  والاغوار." 

وحذرت الخارجية، من المشروع الاستعماري التوسعي الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس ومخاطره الجدية على فرص تحقيق مبدأ حل الدولتين ونتائجه في تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وفصل مناطقها بعضها عن البعض، وتحولها الى جزر متناثرة ترتبط بطرق استيطانية وتغرق بمحيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي.

كما حذرت الخارجية، من مخاطر إقامة بؤرة أبيتار وتحويلها الى مستوطنة، مؤكدة أنها تجسيد عملي لضم الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ قراره رقم 2334.

 كما طالبت الخارجية، المدعي العام الجديد للجنائية الدولية سرعة البدء في التحقيق بجرائم الاحتلال كافة. 

وأشارت الخارجية، إلى أن عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول ببعض بيانات الادانة الشكلية للاستيطان، وامتناع اخرى عن توجيه حتى انتقاد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، جميعها تشجع دولة الإحتلال على التمادي في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في ارض دولة فلسطين، واغلاق الباب نهائيا امام اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.