الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن اعتماد آلية تلزم إسرائيل تطبيق القانون الدولي الإنساني

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأحد، بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم 65 على التوالي، حيث تجمع التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه والمفوض العالم للاونروا والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ النظام العام والإنساني في قطاع غزة في انهيار كامل متسارع ووشيك مع استمرار مجازر الاحتلال وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية وانتشار الأمراض والأوبئة ونزوح المواطنين المتواصل من الموت إلى الموت، في ظل اعداد غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين تحت الانقاض وحجم دمار هائل يطال الأبنية والمؤسسات كافة وفي مقدمتها المستشفيات ومدارس الايواء خاصة في شمال ووسط قطاع غزة، بما يؤكد على الانهيار التام للوضع الإنساني في قطاع غزة الذي بات يتجاوز كافة التوقعات والحدود.

وشددت، أنّ المطالبات والمناشدات الدولية لدولة الاحتلال لحماية المدنيين وتجنيبهم دوائر الحرب القاتلة لا تجدي نفعاً ولا إذنا صاغية من قبل اركان الحرب الإسرائيليين الذين يعمقون يوماً بعد يوم جرائم الإبادة الجماعية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة، حيث أصبحت مدينة رفح على سبيل المثال شاهدة على المأساة الإنسانية والمدينة الأكثر كثافة سكانية في العالم على الاطلاق في ظل انعدام مقومات حقيقية للحياة الإنسانية فيها.

وحملت، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الحرب، وتطالب مجدداً مجلس الأمن الدولي باعتماد آلية دولية تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.