الخارجية الفلسطينية تطالب برفع جميع أشكال الحماية عن الاحتلال وجرائمه ووقف محاولات تبييضه

رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم 64 على التوالي والتي تخلف يوما بعد يوم المزيد من المجازر والجرائم وتوسيع نطاقها بما في ذلك التدمير الشامل لكل شي في شمال قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات والمدارس لجعله غير قابل للحياة البشرية.

كما أدانت التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال بكافة أنواع الأسلحة ضد وسط وجنوب قطاع غزة والتي تفرض على النازحين الفلسطينيين المزيد من النزوح من الموت إلى الموت باشكاله المختلفة سواء بالقتل والتدمير أو بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاج كما يقر بذلك عديد المسؤولين في الأمم المتحدة الذين يؤكدون ليل نهار على أن غالبية سكان قطاع غزة يتضورون جوعا والعملية الإنسانية في انهيار متسارع.

وأشارت، في ظل تحويل الاحتلال لكامل قطاع غزة إلى ساحة حرب وتهجير، كما أكدت أيضاً عديد المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والمختصة بالأطفال على أن قطاع غزة أصبح اخطر مكان بالعالم بالنسبة للاطفال الذين يتعرضون ليس فقط للقصف وانما ايضا لمخاطر جدية بسبب الجوع والعطش وانتشار الأمراض، الأمر الذي يهدد حياة كامل السكان في قطاع غزة.

في سياق ذو صلة، أدانت الوزارة بشدة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وانفلاتها من عقال اي قانون أو قيم أو مبادىء أو اخلاق في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين والتي كان آخرها جريمة اعدام الشاب ساري عمرو (25 عاما) حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحامها منزله في بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلته وهو ينزف ليعلن بعدها عن استشهاده.

كما أدانت اخطار بإخلاء عقارات وأراض بمساحة تقدر بنحو ٩ دونمات قرب باب المغاربة بالقدس المحتلة تمهيدا للاستيلاء عليها، بالاضافة لتهجير أكثر من 130 عائلة فلسطينية من التجمعات البدوية في مناطق مختلفة منذ بداية العدوان، بشكل يترافق مع استمرار إغلاق الضفة الغربية المحتلة وسط التصعيد الحاصل في اقتحامات قوات الاحتلال الدموية لمراكز المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية وفرض سيطرة جيش الاحتلال والمستوطنين على الشوارع الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرمان المواطنين من استخدامها، فيما يشبه إعادة احتلال الضفة الغربية ومحاولة فرض السيطرة الإسرائيلية عليها وابتلاع ما تبقى من أراضيها لصالح الاستيطان، لتكريس ضمها بشكل تدريجي صامت. 

وأكدت الوزارة مجددا أن شعبنا ضحية مستمرة للاحتلال ولعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناته، وضحية لفشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية لشعبنا وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

وطالبت الوزارة بموقف دولي متوازن ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ويكفل اجبار دولة الاحتلال على تنفيذها والالتزام بها وصولاً لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تجسيد دولته على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة.