الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف تهجير المواطنين المدنيين من منازلهم في مخيم جنين

رام الله: أدانت  وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الثلاثاء، بأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية، وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال على المخيم، مما يعيد إلى أذهاننا نكبة شعبنا.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن هذه الجريمة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية.

وطالبت، من المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة التدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش الاحتلال.

وفي بيان منفصل، الخارجية الفلسطينية، أنّ اسرائيل تستغل مقولة الدفاع عن النفس غطاءً لاستباحة الضفة الغربية وضمها

وشددت، لا تزال ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا عامة وفي جنين ومخيمها بشكل خاص تراوح ذات المكان الذي اعتدنا عليه ولم تخرج حتى الآن عن النمطية التقليدية والصيغ الشكلية التي تعكس اصراراً من جانب المجتمع الدولي على التمسك بازدواجية المعايير الدولية وعلى عدم تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه ما يتعرض له شعبنا من احتلال واضطهاد وظلم تاريخي متواصل منذ أكثر من 75 عاماً، ولم ترتق إلى مستوى جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة وتمرده على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والأغرب من ذلك، وفي ظل المشاهد والصور التي تتناقلها وسائل الإعلام من جنين ومخيمها بشأن الدمار والتهجير والتخريب والقتل ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها واستهداف الصحفيين لمنعهم نقل حقيقة ما يجري، تطل علينا بعض الدول التي اعتادت الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ ودأبت على توفير الحماية للاحتلال وتوفير شبكة أمان له من المحاسبة والعقوبات الدولية تحت شعار (دعم أمن إسرائيل وحقها بالدفاع عن نفسها)، دون أن تقوم تلك الدول بتوضيح الحدود القانونية لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وحدود امنها، الأمر الذي تستغله دولة الاحتلال كغطاء لإطلاق آلتها العسكرية وميليشيات مستوطنيها لاستباحة الضفة الغربية المحتلة وتكريس عمليات ضمها بشكل تدريجي وغير معلن، وسفك المزيد من الدم الفلسطيني، في وقت لا نسمع فيه مثل تلك المواقف الداعمة للحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال اولاً، ودعم امنه ثانياً والدفاع عن أرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ثالثاً.

واستهجنت، بشدة هذا الموقف الذي يصدر عن دول تدعي تمسكها بحقوق الانسان وبمبدأ حل الدولتين، فإنها تطالبها بمراجعة مواقفها بما يتسق مع القانون الدولي والقيم التي تتفاخر بها.