الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف جرائم الهدم باعتبارها "امتداداً للنكبة"

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإجراءات دولية لوقف جرائم الهدم باعتبارها "امتداداً للنكبة".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، بأشد العبارات جرائم هدم وتفجير منازل المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع واهية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتي كان آخرها الاخطار بهدم منزل قيد الانشاء في طورة غرب جنين، واخطارات بهدم منازل ومنشآت في الأغوار الشمالية، واعتبرتها ابشع أشكال العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، وجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وحقوقه، وتعميقا لعمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ونوهت، أنّه يؤدي إلى محاولة اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. أشارت الوزارة في هذا الإطار إلى التقرير الذي صدر مؤخراً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية (اوتشا) الذي أشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت وهدمت 42 مبنى ومنشأة في القدس والضفة بحجة عدم الترخيص بما فيها المدارس و ٩ مباني ممولة من قبل المانحين. أكدت الوزارة أن جرائم هدم وتفجير المنازل وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم هي جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وتؤدي في جميع الحالات إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن ليجدوا أنفسهم بالعراء دون مأوى وبطريقة غير قانونية وغير شرعية.

وشددت، على تعطيل حياة محيط اجتماعي أوسع واعداد اكبر من المواطنين الذين يسكنون تلك المنازل.

حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم.

حذرت من مغبة التعامل معها كارقام في الاحصائيات أو كقضايا باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي تدخلا أو موقفا دولياً. طالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول تحمل مسؤولياتهم في حماية شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها وإجراءاتها وخطواتها أحادية الجانب.