الخارجية الفلسطينية تطالب الدول التي ترفض "وقف إطلاق النار" مراجعة مواقفها

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، من الدول التي ترفض وقف إطلاق النار مراجعة مواقفها في ظل فشلها في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات المجازر الجماعية المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال على مدار الساعة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها القصف الوحشي والتدمير ل١٠ منازل وسط القطاع خلفت ما يزيد عن 50 شهيداً وعدد آخر من الجرحى والمصابين والمفقودين، في دليل جديد على استحالة وعدم جدية حماية المدنيين في ظل استمرار الحرب، كما تدين الوزارة بشدة امعان جيش الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتعطيل أية إمكانية لتوزيعها بما في ذلك وصولها إلى شمال قطاع غزة بطرق وأساليب مختلفة، بات أبرزها في الآونة الأخيرة تحرك المجموعات الإسرائيلية المدعومة بشكل رسمي وإغلاقها للطرق أمام شاحنات المساعدات بما يعمق من المجاعة في شمال القطاع ويهدد بتوسيع نطاقها لتشمل المدنيين في وسطه وجنوبه.

ورأت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل شن حملات تضليلية متواصلة للمسؤولين الاممين وقادة الدول خاصة تلك التي تقف معه وتدعمه في رفضها لوقف إطلاق النار، حيث يوظف نتنياهو هذا الدعم ويمنعها من تحقيق وتنفيذ مطالباتها بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذريعة نتنياهو هذه المرة هي خسارته للحرب في حال وافق على وقف إطلاق النار، بمعنى أنه لا يقدم أية حلول عملية لتأمين حماية المدنيين في رفح، ويمعن في القصف الوحشي للمنازل والمنشآت فوق رؤوسهم دون سابق إنذار، ودون أية حدود او ضوابط بين استمرار الحرب وحماية المدنيين، علماً بأن نتنياهو وأركان حربه أعلنوا أكثر من مرة دراستهم لخطط لإجلاء المدنيين وتوفير الحماية لهم، بل يتضح من المجازر المتواصلة أن الضغط العسكري الذي يتحدث نتنياهو عنه يتركز ويستهدف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء ليس فقط لحشرهم في رفح ومنطقتها، وانما لدفعهم للهجرة خارج قطاع غزة.

وعبرت، عن استنكارها الشديد لمواقف الدول التي ترفض الوقف الفوري لاطلاق النار، وفي ذات الوقت لا تمارس أي ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته لتأمين وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين ادخال المساعدات الإنسانية لهم، وتطالبها بتصحيح موقفها بما يتسق مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والاجماع الدولي الحاصل على أن حماية المدنيين ومنع تهجيرهم تتعذر في ظل استمرار الحرب والقصف الوحشي والعشوائي.