الخارجية الفلسطينية تطالب إدارة بايدن لجم محاولات نتنياهو تفجير الأوضاع في القدس

رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الثلاثاء، من إدارة بايدن لجم محاولات نتنياهو تفجير الاوضاع في القدس. 

وقالت الخارجية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، يواصل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بشكل مستميت تصعيد العدوان الإحتلالي الاحلالي على القدس ومقدساتها ومواطنيها كحبل نجاة يرى فيه الأفضل لتثبيت حكمه، مستعينا بكل ما يملك من أوراق لتفجير الأوضاع في المدينة المقدسة، وفي مقدمتها تحالفه مع منظمات التطرف والإرهاب اليهودي وأركان غلاة المستوطنين أمثال سموتريتش وبن غابير وحثهم على مواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية وتكثيفها. فبعيد اعلان قائد شرطة الاحتلال الغاء مسيرة الاعلام الاستفزازية وموافقة غانتس وزير جيش الاحتلال، ضغط نتنياهو وعقد اجتماع للمستوى السياسي لنقاش هذه القضية، مطالبا قائد الشرطة بوضع إقتراح بديل لإنجاح مسيرة الأعلام أمام المنظمين، وسط تمسك غلاة المتطرفين بهذا الإعتداء الإستفزازي والتهديد بتنفيذه، وبشكل تزامن مع دعوات ما تسمى منظمات "جبل الهيكل" اليمينية المتطرفة لتنظيم اقتحامات كبيرة لباحات المسجد الأقصى يوم الخميس القادم. في سياق ذو صلة تنظر الوزارة بخطورة بالغة لقرار المستشار القضائي لحكومة نتنياهو برفض التدخل في اخلاء عائلات حي الشيخ جراح تحت حجج واهية، الهدف منها إضعاف القضية في المسار القانوني وتسهيل عملية ترحيل وتهجير الأسر الفلسطينية من الحي، هذا بالإضافة لاستمرار حصار وخنق حي الشيخ جراح وتحويله الى ثكنة عسكرية، وقمع أية فعاليات تضامنية مع أهالي الحي، واعتقال عديد المتضامنين والتنكيل بهم بمن فيهم الطواقم الصحفية والإعلامية. إن العدوان البشع والهمجي الذي مارسته حكومة نتنياهو ضد المشاركين في ماراثون القدس دليل آخر على تورط نتنياهو وأذرع حكومته المختلفة في تصعيد وتوتير الأوضاع والعدوان على القدس.

وأدانت، بشدة عدوان الاحتلال المتواصل ضد شعبنا عامة، وضد القدس خاصة، وتحمل نتتياهو المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، وترى فيه محاولة مكشوفة من نتنياهو للاستنجاد بدوامة العنف وردود الأفعال لتحقيق مصالحه الضيقة للبقاء في سدة الحكم حتى الرمق الأخير وذلك على حساب الشعب الفلسطيني وحياته ومستقبل أجياله.

وأكدت، أن جميع اجراءات الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية باطلة وغير شرعية، وترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، ولن تنجح في كسر ارادة شعبنا وصمود المقدسيين دفاعا عن مدينتهم وكرامتهم وحقوقهم السياسية.

وطالت، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشكل خاص بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وحماية القدس من مخططات الاحتلال التهويدية، وتؤكد أن وقف العدوان يجب أن يشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كوحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ مع قطاع غزة، وكأرض دولة فلسطين المحتلة.