الخارجية الفلسطينية: تصعيد جيش الاحتلال دليل فقدانه القدرة لاستمرار سيطرته على شعبنا وأرضه

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس، جميع أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بشكل يومي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، من ترهيب وعقوبات جماعية للمواطنين الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم، وإرهاب ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم المسلحة.

ورأت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن تصعيد الاحتلال من جرائمه في المدينة المقدسة وأحيائها وبلدتها القديمة، وقمع المواطنين في العيسوية وسلوان وواد الجوز والصوانة وبيت حنينا وصور باهر وجبل المكبر وغيرها، واستمرار حصارها الظالم لمخيم شعفاط وبلدة عناتا والتنكيل بالمواطنين لليوم السادس على التوالي تحت حجج وذرائع واهية، تهدف بالأساس إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين لاستكمال تهويدها وأسرلتها، واستبعاد الطابع السياسي للصراع والحلول السياسية المعترف بها دولياً واستبدالها بالهاجس العسكري والحلول الأمنية بعيداً عن عملية السلام والمفاوضات، وبعيداً عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الوزارة، إن استمرار قوات الاحتلال في اقتحاماتها الدموية للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، واغلاق الطرقات الرئيسة بالسواتر الترابية في العديد من المناطق الفلسطينية كما يحصل نابلس والخليل وبلدتها القديمة، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة بحماية وإسناد وإشراف قوات الاحتلال، حلقة في مسلسل عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض واستبدالها بنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.

وأكدت أن التصعيد الإسرائيلي الراهن هو سياسة ممنهجة ومتعمدة للتغطية على فقدان الاحتلال سيطرته على المواطنين الفلسطينيين وفقدانه لأية شرعية لوجوده واستمراره في أرض دولة فلسطين، ورأت الوزارة أن صمود شعبنا تعبير واضح عن رفضه لجميع صيغ التعايش مع الاحتلال وسعيه الدؤوب للخلاص منه، مما اضطره لإعادة احتلال المناطق الفلسطينية بالقوة.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات تصعيدها المتعمد والخطير للأوضاع، ومحاولتها فرض صيغ التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلاً للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية، ودعتها إلى الوقف الفوري لسياساتها وممارساتها الإجرامية الهادفة لمعاقبة شعبنا بشكل جماعي، والتسبب في معاناة لا حدود لها بهدف تشريده من دياره وأرضه.

وطالبت، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بشكل خاص إلى تحمل مسؤولياتها في لجم التغول الإسرائيلي على شعبنا وإجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين.