الخارجية الفلسطينية تدين محاولات أستراليا ودول أخرى لتسييس "الجنائية الدولية"

رام الله: أدانت دولة فلسطين محاولات استراليا ودول أخرى لتسييس عمل المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الأحد، "تعبر دولة فلسطين عن قلقها الشديد بشأن التصريحات الصادرة عن بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها البيان الصادر عن وزارة خارجية أستراليا، والتي تعارض قرار الدائرة التمهيدية بشأن الاختصاص الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية على أرض فلسطين. وتشدد على أن الغرض من هذه التصريحات هو تسييس عمل المحكمة ومحاولة ضغط غير مقبول عليها، وهو موقف يتعارض مع سبل تحقيق العدالة والمساءلة.

 كما تأتي هذه المواقف كمحاباة للاحتلال الاستعماري، والرغبة في مواصلة توفير الغطاء على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار ما يزيد عن 54 عاماً."

وأضاف البيان، "تؤكد دولة فلسطين، بصفتها دولة طرفا في ميثاق روما، على دعمها لاستقلالية المحكمة، ورفضها لتدخل الدول في عمل المحكمة أو التأثير عليها، وتسييسها استناداً لمواقف هذه الدول.. وتدعو جميع الدول لاحترام المحكمة واحترام عملها لملاحقة أبشع الجرائم المرتكبة حول العالم، فلا أحد فوق القانون، حتى أولئك المتحالفين مع الدول العظمى."

وشددت الوزارة، على أن "دولة فلسطين تؤكد على أن قرار الدائرة التمهيدية يساهم في تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز فرص تحقيق السلام، حيث أن المساءلة هي أساس السلام العادل الذي تسعى دولة فلسطين لتحقيقه. وتشدد على أن ارتكاب الجرائم المتلاحقة والإفلات من العقاب بسبب الحصانة من المساءلة، يؤدي إلى تعميق الصراع وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وهو ما يمكن الحد منه الآن في حال تحققت المساءلة."

وستواصل دولة فلسطين، بحسب البيان، مساعيها للحفاظ على علاقات ودية مع جميع دول العالم، وفي نفس الوقت لا تعتبر بأن أي دولة لها الحق في التقرير بشأن وجود الدولة الفلسطينية، الذي حسم وجودها من قبل الشعب الفلسطيني، والتي تم الاعتراف بها من قبل غالبية دول العالم.

وأكدت على أن المحاولات الرامية لتقويض أو إضعاف أو إنكار وجود الدولة الفلسطينية نابعة من موقف يؤيد الاستعمار الدائم لأرض فلسطين، وينكر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال.

واختتمت "الخارجية" بيانها بالقول: "إن وجود دولة فلسطين هو حقيقة قانونية وسياسية لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ولا بد للحكومات التي ما زالت تنكر هذه الحقيقة أن تعود للصواب وأن تصطف إلى الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصدد. "