الخارجية الفلسطينية تدين جريمة اعدام الشهيدة "غفران وراسنة" وتعتبرها ضحية صمت الجنائية الدولية 

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بدم بارد، وأدت إلى استشهاد الشابة غفران وراسنة (31 عاماً) قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ الشهيدة وراسنة كانت  في طريقها إلى عملها ودون أن توجد أية أحداث او تشكل اي خطر على المجرمين والقتلة، وتعتبرها امتداداً لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وفقاً لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تفاخر بها أكثر من مسؤول اسرائيلي وعلى رأسهم المتطرف بينت، والتي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين بهدف القتل دون أي سبب ودون أي قواعد أو ضوابط، ووفقاً لاهوائهم وامزجتهم ووضعهم النفسي، في تأكيد جديد على طبيعة المهام الاجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز أو المتواجدين في الابراج العسكرية على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن الفلسطينية، تلك التعليمات والتوجيهات حولت جنود الاحتلال إلى الآت حقيقية لقتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم وهم مطمئنين بتوفير الغطاء والحماية لهم من قبل قادتهم ومسؤوليهم ومؤسساتهم الإجرامية. 

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية التي تعكس عقلية العصابات والعنصرية المنتشرة والمسيطرة على مراكز صنع القرار في اسرائيل.

وحذرت، من مغبة التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية كارقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي وقفة من قانون أو ضمير أو اخلاق أو مبادئ.

وشددت، أن الشهيدة غفران هي ضحية مباشرة لفاشية دولة الاحتلال ، ضحية مباشرة لازدواجية المعايير الدولية، ضحية مباشرة لصمت المحكمة الجنائية الدولية.