الخارجية الفلسطينية تدين جريمة اعدام الشاب نوفل وتطالب بفتح تحقيق دولي

رام الله: أدانت وزاره الخارجيه الفلسطينية باشد العبارات جريمة اعدام الشاب خالد ماهر نوفل( 34) عاما، متزوج ولديه طفل( 4) اعوام موظف في وزارة المالية، من قرية راس كركر غرب رام الله، حيث استشهد فجر هذا اليوم برصاص مستوطن متطرف عنصري وحاقد اثناء زيارته لارضه المصادرة في جبل الريسان، علما بأنه وحسب روايات الإحتلال لم يشكل اي خطر على المستوطنين.

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة البشعة تعكس مدى تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية و القتل في دولة الإحتلال لكل ماهو فلسطيني، وهي ترجمة مباشرة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل التي تسمح للجنود والمستوطنين بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله وفقا لتقدير الجنود والمستوطنين، لتنبري بعدها المؤسسة السياسية والعسكرية في دولة الإحتلال للدفاع عن المجرم القاتل والعمل على حمايته من خلال نشر عدد من الروايات الواهية والباطلة التي تبرر جرائم الاعدامات الميدانية، علما بأن رواية الإحتلال تؤكد أن الشهيد وصل لمكان أرضه المصادرة بطريقة سلمية وهو أعزل.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الاعدامات الميدانية المتواصلة، خاصة وأنها توفر أبواب الخروج الآمن للمجرمين القتلة وتقوم بتغطيتهم والتستر عليهم، بل وهي التي تشرف على زراعتهم كمليشيات استيطانية مسلحة في الهضاب والجبال المصادرة في الضفة الغربية المحتلة، ليعيثوا تخريبا ودمارا وقتلا لكل ما هو فلسطيني بحمايتها وتحت حراستها.

وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم، أو التعامل معها كاحداث باتت مألوفة ويومية واصبحت مجرد ارقام في الإحصائيات، أو الاكتفاء ببعض بيانات الادانة الشكلية أو صيغ التعبير عن القلق من تداعياتها، بما اصبح يشجع دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على التمادي بجرائم الاعدامات الميدانية، والتعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية  لتسلية الجنود والمستوطنين.

وطالبت الوزارة الجنائية الدولية بالاسراع بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، وتطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال واجبارها على اعتقال عناصر الارهاب اليهودي المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لمحاكمتهم بشكل علني ووفقا للقانون الدولي كمجرمي حرب. في ذات الوقت تطالب الوزارة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان اعتماد اسماء عناصر المستوطنين  الارهابية على قوائم الإرهاب لديها ومنعهم من دخول اراضيها.