الخارجية الفلسطينية تدين الموقف الامريكي من تقرير لجنة التحقيق الدائمة: "منحاز لدولة الاحتلال"

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، بأشد العبارات التصعيد الحاصل في عدوان دولة الاحتلال الشامل ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وفي بيان صدر عن الخارجية الفلسطينية ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أكدت، أنه بات التحكم بقوة الاحتلال في مجالات حياة المواطن الفلسطيني كافة ويصادر حرياته وحقوقه الإنسانية الأساسية وفي مقدمتها حقه في الحياة والتنقل والوصول إلى أرضه والى اماكن العبادة والصلاة فيها وغيرها، في مشهد عنيف يعبر عن أبشع أشكال منظومات الاستعمار العسكري وآليات القمع البشعة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة. كان آخر هذه الانتهاكات أخذ مقاسات بناية سكنية في سلوان تمهيداً لهدمها، التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين وفي اقتحامات جيش الاحتلال الإرهابية للبلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية كما حصل فجر هذا اليوم في جنين وبيتونيا، اقدام عناصر الإرهاب اليهودي  معاودة إقامة بؤرة اللبن الشرقية وتجريف اراضي في مسافر يطا ومهاجمة منازل في قرية الجبعة، هدم 4 شقق سكنية قيد الانشاء في بيت جالا، استهداف الصيادين والأراضي الزراعية جنوب القطاع وشرق خانيونس، رصد 860 مليون شيكل لتعميق عمليات تهويد القدس وفرض السيطرة الإسرائيلية على جميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها، بما في ذلك التعليم وربط المستوطنات الجاثمة في القدس الشرقية بالقدس الغربية وتعزيز البنية التحتية للاستيطان بما في ذلك شق شوارع استيطانية جديدة وغيرها.

وأكدت، أنّ ذلك يأتي امتدادا للانقلاب الاسرائيلي الرسمي والمتواصل على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامعانا في تقويض أية جهود دولية مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وعن نتائجها الكارثية على ساحة الصراع ومخاطرها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. 

وعبرت، عن استغرابها الشديد من الموقف الامريكي الذي عارض فيه الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية تقرير لجنة التحقيق الدائمة التي انبثقت عن مجلس حقوق الانسان واصفاً إياه ب(منحاز ضد إسرائيل)، وسط ادعائه بالحرص على تعزيز حالة حقوق الانسان مكرراً بشكل متناقض دعوة امريكا لتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة، دون أن يفسر السيد نيد برايس كيف يمكن له تحقيق مثل هذه التدابير المتساوية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيها، وكيف يمكن ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على الأرض في ظل عدم ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية الضغط المطلوب واللازم والكفيل بوقف انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني وارض وطنه. 

وشددت، أن هذا الموقف الامريكي منحاز لدولة الاحتلال ويتناقض تماماً مع مبادئ حقوق الانسان، ولا يساعد في تحقيق التهدئة، بل يوفر الحماية والغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ويشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها. ان المطلوب من الادارة الامريكية ومن المجتمع الدولي وضع حد لافلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب تمهيداً لاجبارها على الانصياع لارادة السلام الدولية وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى الزامها لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية.