الخارجية الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي بحق سكن البدو في الأغوار وتؤكد متابعتها للملف

أمد/ رام الله: تدين وزارة الخارجية بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياساتها الرامية لتهويد غالبية الأراضي المسماه "ج " في الضفة، والسيطرة عليها وتحويلها لخدمة الأغراض والمصالح الإستيطانية عامة، وتدين بشدة الحملة الإسرائيلية المستمرة في هدم منازل المواطنين في الأغوار بالجملة، وتهجير مئات الأسر والعائلات الفلسطينية وطردهم من منازلهم وأرضهم وتركهم يعانون في العراء من قساوة الطقس، وحرمانهم من ربط منازلهم بالماء والكهرباء. وحسب تقارير منظمة بتسيلم الإسرائيلية ومنظمات حقوقية وإنسانية أخرى، قامت جرافات الإحتلال يوم الخميس الماضي بهدم منازل عائلتين شرق طوباس، يسكن فيها 11 شخصاً، بينهم قاصرين وحظيرة للأغنام أيضاً، كما هدمت منزلاً لعائلة تضم 11 شخصاً بينهم ثلاث قاصرين، وهدمت في خربة سمرة منزلاً قيد الإنشاء، وتركت 19 شخصاً بينهم 10 قاصرين، في حين وصلت به درجة الحرارة 41 درجة مئوية. وفي الخامس من آب عام 2015، تم هدم 34 مبنى سكنياً في محيط مستوطنة معاليه أدويم، وجنوب الخليل، وفقد في هذه العمليات أكثر من 167 شخصاً منازلهم، من بينهم 101 قاصراً.

تواصل الوزارة متابعتها الحثيثة لإنتهاكات الإحتلال في مناطق " ج "، التي ترقى لمستوى الجرائم حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتعمل على توثيق هذه الجرائم استعداداً لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو عسكريين وغيرهم.

تطالب الوزارة المجتمع الدولي، والدول كافة التعامل مع هذه القضية الخطيرة وفقاً للتصنيف الذي أكد عليه السيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة حين وضح بأن تنفيذ هذا النقل أو التهجير للسكان يعني هجرة قسرية، وتهجير بالقوة، وهذا يتعارض مع واجبات إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، حسب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان. كما تطالب المجتمع الدولي إتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصةً وأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تدمير جميع الفرص لإحياء المفاوضات وعملية السلام، وتدمير حل الدولتين.