الخارجية الفلسطينية تدعو لحماية ألمدنيين وعودة قطاع غزة لمظلة "الشرعية"

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الثلاثاء، أن حماية المدنيين وعودة قطاع غزة تحت مظلة الشرعية الفلسطينية هو الاختبار الحقيقي لمواقف الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين.

وطالبت، المجتمع الدولي بالاهتمام بالتقارير التي تصدر عن الهيئات والمنظمات الدولية والأممية ذات المصداقية، بشأن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، نتيجة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في قصف المدنيين، وارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحقهم، خاصة استهداف خيام النازحين في المنطقة التي يدعي جيش الاحتلال أنها آمنة في مواصي غرب خان يونس، بما يؤدي إلى شطب أسر كاملة من السجل المدني، واستخدام سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج سلاحا في الإبادة.

وأشارت إلى ما ورد في إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن نفاد ما تبقى من مخزون غذائي لديها، والتحذيرات من تعمق المجاعة التي تصدر تباعاً من الصليب الأحمر، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، والأمين العام للأمم المتحدة ومساعديه على اختلاف تخصصاتهم.

وشددت الوزارة على أن تصريحات أركان الحكومة الإسرائيلية وتفاخرهم بتجويع أبناء شعبنا في قطاع غزة وتعطيشهم، تمثل أبشع استهتار بالمطالبات والمناشدات الدولية والإجماع العالمي الحاصل على ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل مستدام، وضرورة فصل هذه القضايا الإنسانية التي تمثل حقوق المدنيين عن أي قضايا أخرى كالتزام على القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية مجدداً، أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والنزوح القسري لأكثر من مليوني فلسطيني، هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين وتثبيتهم في أرض وطنهم، كما أن إصرار المجتمع الدولي على عودة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية المعترف بها دولياً، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها وصلاحيتها في القطاع، والشروع الفوري في إغاثة شعبنا وتنفيذ خطة الإعمار الفلسطينية العربية هو الذي يُفشل مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى فصل الضفة عن القطاع، وتقويض أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض كحل سياسي ممكن للصراع