الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر الانحرافات التشريعية الإسرائيلية على الأمن والاستقرار العالمي

أمد / رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الساحة السياسية في إسرائيل تشهد تصعيداً في التسابق بين أركان اليمين الحاكم على طرح واقتراح المزيد من القوانين العنصرية، بهدف إحكام سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل دولة الاحتلال، وإرضاء جمهوره من المستوطنين والمتطرفين، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الاثتين، إلى أن حملة الاقتراحات الحالية لعدد من القوانين والتشريعات التمييزية التي يبادر إليها وزراء ونواب في الحكومة والبرلمان الإسرائيلي، منها مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الذي يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من بحث "الطعون الإدارية" التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية المحتلة، ضد جهات وسلطات حكومية إسرائيلية، هذا القانون الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف بيتسلال سموتريش من حزب البيت اليهودي، يهدف إلى الحد من تدخل المحكمة العليا في مواضيع التخطيط والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ما يسهل مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان، هذا بالإضافة إلى مواصلة وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس كتلة "البيت اليهودي" نفتالي بينت تحضيراته لطرح مشروع قانون أساس في الكنيست، بهدف الحيلولة دون إجراء أي استفتاء داخل إسرائيل لتقسيم القدس، كما أقدم عضو الكنيست أورن حزان على اقتراح قانون لمنع ما أسماها بالمنظمات من زيارة الأسرى، وكذلك ما بات يُعرف في إسرائيل بقانون ("وقف صرف المخصصات" لعائلات الشهداء والأسرى، وغيرها من القوانين المنوي طرحها من قبل أركان الحكومة الإسرائيلية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات حملة التشريعات الإسرائيلية العنصرية البغيضة، وأكدت أن جملة هذه القوانين بالإضافة إلى مجموع القوانين التي تم طرحها واعتمادها سابقاً، تعكس بوضوح مدى الانحراف الذي يحدث في البنية الهيكلية والسياسية والقانونية لدولة إسرائيل، انحراف يبعدها تماماً عن أي ادعاء بديموقراطيتها، ويقربها أكثر نحو الدولة العنصرية الفاشية التي تعتمد قوانين الكراهية والعنصرية التمييزية، سواء في تعاملها مع مواطنيها، أو في التعامل مع جميع القضايا المرتبطة باحتلالها للأرض الفلسطينية منذ العام 1967.

وقالت الوزارة: يجب أن يكون هذا الانحراف الخطير في الإطار القانوني الناظم لدولة إسرائيل مصدر قلق حقيقي للمجتمع الدولي، وتحديداً للولايات المتحدة الأميركية التي تربطها علاقات مميزة واستثنائية مع دولة إسرائيل التي تدعي الديموقراطية.

وتأمل الوزارة أن يؤدي هذا القلق إلى مراجعة هذا الادعاء للتأكد من أنه لم يبقَ من هذه الديموقراطية شيء في إسرائيل، وإنما يوجد انحراف واضح وكبير نحو العنصرية الحاقدة، التي أصبحت منطلق وأسس إطارها القانوني الناظم، كما يجب على الاتحاد الأوروبي الذي يقيم علاقة خاصة مع دولة الاحتلال أن يراعي مخاطر هذا الانحراف باعتباره يشكل مصدر قلق، بما يُمثل من حالة عدم استقرار مستدامة في الساحة الخلفية للاتحاد الأوروبي، وفي ذات الوقت يجب أن يكون هذا الانحراف مصدر قلق لكل تلك الدول التي تسعى لاهثة وراء الاستفادة من علاقاتها مع إسرائيل، إما في المجالات الأمنية والعسكرية، أو في مجال مساعدتها لفتح أبواب مضمونة لها مع واشنطن، هذه الدول يجب عليها أن تراعي مخاطرتها بمثل هذه العلاقة مع دولة ليست فقط تتحدى القانون الدولي، ودولة احتلال، وإنما أيضاً دولة تتحول بشكل متسارع نحو العنصرية والفاشية، دولة تتبنى القوانين وتشريعات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير ديموقراطية، هذا الأمر يجب أن يكون مصدر قلق للجميع ويجب أن يبدأ الجميع بإعادة النظر لكيفية التعامل مع هذا الانحراف الخطير الحاصل في جميع أبنية إسرائيل القانونية، كما يستدعي إعادة تقييم شاملة لعلاقة المجتمع الدولي مع هذه الدولة المارقة، والخروج باستخلاصات وإجراءات عقابية تجبرها على الالتزام بالقانون الدولي، وتلزمها بوقف هذا الانحراف والتراجع عنه.

وأضافت الوزارة في بيانها: قد لا نصل إلى كل ذلك، ولكن على الأقل تستدعي حالة الانحراف الخطير في الإطار القانوني الناظم لإسرائيل من جميع المعنيين، التفكير ملياً قبل الإقدام على أية خطوة مستقبلية مع هذه الدولة التي تتحدى العالم وشرعياته وتصر أن تكون دولة تمييز عنصري، دولة أبرتهايد، دولة احتلال وحقد وكراهية.