الخارجية الفلسطينية: العدل الدولية تقرر التواريخ والاجراءات بشأن الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال

رام الله: أكدت الخارجية الفلسطينية برام الله، استلام رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عن الاجتماع الخاص بقضاتها، والذي حدد تاريخ الخامس والعشرين من يوليو كموعد نهائي لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والامم المتحدة، ودولة فلسطين، وتقديم كافة المعلومات والاوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، موضوع الفتوى. واشارت الخارجية الى ان القرار قد حدد تاريخ الخامس والعشرين من تشرين الاول، 25/10/2023  كموعد نهائي لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة. 

وعبرت الخارجية، عن ارتياحها ومتابعاتها الدائمة لحسن سير الاجراءات واجبة الاتباع بما يخص الرأي الاستشاري حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وشددت الخارجية بأن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي. وأعادت التأكيد على انها تتابع من المقر وبعثاتها، هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

ودعت الخارجية، في هذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على ارض دولة فلسطين، واثر ذلك على الحقوق كافة، في موعد قبل التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة، وقبل التاريخ 25/07/2023.

وأكدت الخارجية، أن العمل للوصول الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي يسير بخطى واضحة، مشددة على ان هذا العمل بحاجة الى اعداد كبير على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي. 

وعبرت الخارجية، أنها تعمل على تقوية مسارات العدالة الدولية وتدعيمها بكافة الادوات من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية، من اجل تحقيق العدالة والانصاف للشعب الفلسطيني، والمساءلة لاسرائيل ومجرميها منتهكي حقوق الانسان الفلسطيني، مؤكدة أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع كافة التحديات، وتنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في ايجاد كافة السبل لاحقاق حقوق شعبنا، وحمايته حتى انهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.