الخارجية الفلسطينية: السلام مع الفلسطينيين هو بوابة الأمن والازدهار الاقتصادي في المنطقة

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة في الأرض الفلسطينية، لا يمكن السكوت عنها.

وأدانت الخارجية في بيان لها، يوم الإثنين، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، بما في ذلك استمرار عمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي لصالح رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية التوسعية، وتكريس ضمها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، والتي كان آخرها اقتحام المستوطنين وسيطرتهم على فندق البتراء بحماية شرطة الاحتلال وعمليات الاستهداف المتواصل لحي الشيخ جراح والأحياء المقدسية الأخرى وتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة والاعتداء على العقارات الفلسطينية والكنسية في القدس وهدم منازل الفلسطينيين وتوزيع إخطارات بالهدم في إطار سياسة تهويدية متواصلة وعمليات تهجير قسرية للمواطنين المقدسيين ودفعهم للخروج من مدينتهم.

كما أدانت عمليات التطهير العرقي وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها لصالح الاستيطان كما حدث في إعادة البناء في بؤر استيطانية مخلاة بالقرب من رام الله بدعم من المتطرف سموتريتش، والاستيلاء على أراضي في قصرة ونصب كرفانات فيها، استمرار عمليات الهدم وتوزيع إخطارات بالهدم في مسافر يطا والأغوار، وتحطيم منشآت تجارية ومركبات في برقة وجالود من قبل قطعان المستوطنين، واستمرار عمليات استباحة البلدة القديمة في الخليل ومحاولة السيطرة عليها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها، وإقدام عصابات المستوطنين على إغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم كما حدث في شوفة وحاجز عناب في محافظة طولكرم أيضاً.

وتابعت الخارجية: "تتواصل هذه الجرائم وسط تفاخر حكام سلطة الاحتلال بسلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها في محاولة إسرائيلية ممنهجة للقفز عن القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، والتي لخصها بينت بقوله إن (العالم العربي بدأ يفهم أن إسرائيل مع السلام والاقتصاد والأمن) في تجاهل واضح لأهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتجاوز مقصود لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة".

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع، مؤكدة أن الاجتماعات التي تتفاخر بها إسرائيل تأتي في ظل تقارير دولية وأممية، حقوقية وإنسانية موثوقة تثبت منظومة الأبرتهايد الإسرائيلي بطريقة لا يمكن تجاوزها، كما جاء في تقارير "بتسيلم" الإسرائيلية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية "امنستي"، وقبل أيام تقرير المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة، وتقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان، بما يفسر من جديد مفهوم بينت للسلام الذي يقوم على استبدال السلام مع الفلسطينيين وحل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وبوابة السلم والحرب في المنطقة بعمليات تطبيع هنا او هناك.

وأكدت الخارجية على ما جاء في مداخلة الرئيس محمود عباس أمام وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن بالأمس على أن تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها وخلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، هو البوابة الحقيقية للسلام والأمن والاستقرار والازدهار ليس فقط في ساحة الصراع وانما أيضاً في المنطقة برمتها.