الخارجية الفلسطينية: الاونروا شريان حياة للاجئين الفلسطينيين ومنظمة أممية تعمل وفق القانون الدولي

رام الله: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين أهمية دور منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الاونروا" في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وفي التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمساعدة الطارئة بما يعزز اعتماد اللاجئين على أنفسهم والحفاظ على كرامتهم في أماكن تواجدهم كافة، بما في ذلك قطاع غزة، وسائر الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار المضيفة.

وأشارت الخارجية، إلى أن الاونروا تأسست بقرار دولي وبولاية واضحة، وان عملها مرحب به في دولة فلسطين، ودعتها لاستكمال اعمالها في الأرض الفلسطينية، باعتبارها شريان حياة، وغير قابلة للاستبدال، وعامل استقرار.

وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها لأي تصريحات للانتقاص من دور الاونروا دون إنهاء جذور المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون والشعب الفلسطيني، المتمثلة في انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقوق اللاجئين استنادا للقرار 194.

كما رفضت الخارجية كل المصطلحات التي تحاول تفتيت الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، كمصطلح "غزة الجديدة" التي تحاول عزل قطاع غزة عن فضائه الطبيعي، أو مصطلح "شعب غزة" مشددة على أن الشعب الفلسطيني شعب واحد في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، والشتات وفي كافة أماكن تواجده، وان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة.

وفي الوقت نفسه، ذكّرت بأن دولة فلسطين قد رحبت بخطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، كما رحبت بإنشاء اللجنة الادارية الفلسطينية الانتقالية التي تنسق أعمالها مع السيد ملادينوف ومكتب الارتباط للحكومة الفلسطينية.

وشددت الخارجية على أن الحقوق لا يمكن استبدالها بالمساعدات الإنسانية، وان السيادة والولاية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي للشعب الفلسطيني، وقيادته، مثمنة الدعم الدولي الثابت للأونروا ولولايتها المتجددة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت الخارجية جميع الدول والمؤسسات والكيانات لاحترام ولاية الاونروا وامتيازاتها وحصاناتها بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تنص على وجوب حماية الأونروا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واحترام حرمة مبانيها بما في ذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة.