الخارجية الفلسطينية: اكتفاء الدول بالتعبير عن القلق يُشجع حكومة الاحتلال على تعميق الاستيطان

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وإرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك جرائم الهدم المتواصلة وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم.

وذلك كما حدث في بلدة السواحرة في القدس، والتصعيد الحاصل في اقتحامات غلاة المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته، اقتلاع عشرات الأشجار المثمرةن كما حدث في بيت لحم، حرمان المواطنين الفلسطينيين من شق الطرق الزراعية لمنعهم من الوصول الى أراضيهم، التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم كما حدث في الخليل ونابلس وغيرها.

وأكدت الوزارة أن تلك الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة والشاملة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، في ترجمة قهرية للسياسة الإسرائيلية الرسمية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تعميق جرائم الضم التدريجي الزاحف المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام فرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

ترى الوزارة أن اكتفاء الدول بالحديث عن حل الدولتين وادعائها التمسك به دون أن ترتبط مواقف تلك الدول بإجراءات وخطوات عملية تضمن حماية حل الدولتين من جرافات الاحتلال واستيطانه، بات يشكل غطاء يمنح الحكومة الاسرائيلية المزيد من الوقت لاستكمال القضاء عليه ودفنه، كما أن اكتفاء الدول بتوجيه المناشدات والمطالبات لدولة الاحتلال للحفاظ على حل الدولتين بات شكلا روتينيا من أشكال إدارة الصراع، ومنح دولة الاحتلال الحماية لاستكمال تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستيطانية التوسعية، خاصة وأن أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتفاخرون على سمع وبصر المجتمع الدولي بتعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين وعاصمتها المحتلة، أمثال بن غفير وسموتريتش وغيرهما.

وقالت، إن الفشل الدولي في تطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334 وإفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاسبة، يكشف زيف مواقف بعض الدول التي توفر الحماية الدولية للاحتلال التي تغرق في ازدواجية معايير بائسة في تعاملها مع القانون الدولي وتطبيقاته، وهو ما يؤدي إلى إضعاف مرتكزات النظام العالمي ويفسح المجال أمام استبدال القانون الدولي والشرعية الدولية بشريعة الغاب، واستبدال الحلول السياسية للصراع بعنجهية القوة الاستعمارية.