الخارجية الفلسطينية: استمرار تحدي إسرائيل للمجتمع الدولي يستدعي فرض عقوبات رادعة لوقف الاستيطان

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسابق الزمن ويستغل حتى اللحظات الاخيرة وجود ترمب في البيت الأبيض، لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التوسعية، لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي يوم الأربعاء، المناقصات التي طرحتها دولة الاحتلال لبناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في حالة من هستيريا الاستيطان التي سيطرت على حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو منذ أن اتضح خسارة حليفه دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية.

وتطرقت إلى تراجع ما تسمى بالمحكمة المركزية في القدس عن قرارها بتجميد بناء حي استيطاني جديد في مستعمرة جفعات همتوس على اراضي بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، والاستجابة لطلبات ورغبات المستوطنين ورفض الالتماس الذي قدمه مواطنون مقدسيون للمحكمة، بما يؤكد من جديد أن منظومة القضاء والمحاكم في اسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

وحملت الخارجية حكومة دولة الاحتلال المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات تلك المشاريع الاستعمارية، ورحب بردود الفعل الدولية والأممية المتصاعدة الرافضة لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وأكدت أن المطلوب من المجتمع الدولي ممارسة أقوى ضغط ممكن على دولة الاحتلال واستعمال المصالح الاسرائيلية مع تلك الدول كرافعة لاجبار دولة الاحتلال على التوقف بشكل كامل عن استيطانها في الأرض الفلسطينية، لا أن تقتصر ضغوط الدول لوقف بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "جفعات همتوس" فقط، في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في أماكن اخرى من الضفة الغربية المحتلة، كم هو الحال في قلنديا ومستوطنات جنوب القدس وتوسيع عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي بموقف حازم وملزم تجاه الاستيطان بصفته غير قانوني وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية ومساءلة ومحاسبة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تلك الجريمة المتواصلة، وفرض عقوبات رادعة عليها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.