الخارجية الفلسطينية: استمرار إسرائيل بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

رام الله: تُدين وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الحاصل في اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الارهابية على القرى والبلدات الفلسطينية، وبشكل خاص ما تتعرض له بلدة برقة شمال نابلس،  وما يرافق تلك الاعتداءات من عمليات استهداف مباشر للمواطنين الفلسطينيين العزل، وتدمير وتخريب لممتلكاتهم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذه الهجمات الارهابية تترافق كالعادة مع حملات تحريضية تحشيدية تطلقها قيادات اليمين في اسرائيل؛ لتعميق الاستيطان واستباحة الدم الفلسطيني، كان أخرها التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية،  المتطرف يوسي دغان، والتي طالب فيها الحكومة الاسرائيلية باعادة اقامة مستوطنة حومش شمال مدينة نابلس، والدعوات التي أطلقها عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غبير بضرورة الانتقام من الفلسطينيين، ومواصلة تعميق الاستيطان، بما يوفر الغطاء السياسي لاعتداءات المستوطنين وارهابهم المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين.

وتؤكد الوزارة أن اعتداءات الميليشيات الاستيطانية على الفلسطينيين وممتلكاتهم وما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات وتنكيل داخل القرى والبلدات الفلسطينية، هو المشهد اليومي المسيطر على حياة المواطنين في الارض الفلسطينية من شمالها إلى جنوبها، كسياسة استعمارية اسرائيلية تقوم على استهداف الفلسطينيين بشتى الوسائل والأساليب، في اطار تعميق الاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني، بهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم وارهاب المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة.

وتحذر الوزارة من مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، وتحذر أيضا من مغبة إقدام عناصر المستوطنين الإرهابية على ارتكاب مجازر واعتداءات دموية ضخمة، تجر ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات العنف التي يصعب السيطرة عليها.

وتطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد أبناء شعبنا الأعزل، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات؛ لإجبار الحكومة الاسرائيلية على وقفها فورًا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.