الخارجية الفلسطينية: ازدواجية المعايير تعكس التورط الدولي في حماية سلطات الاحتلال من المساءلة والمحاسبة

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، أنّ ازدواجية المعايير تعكس التورط الدولي في حماية الاحتلال من المساءلة والمحاسبة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته وما تخلفه يومياً من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاستيطان المستمرة كما هو حال محاولة ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم الإرهابية إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي اللبن الشرقية وسنجل.

واستنكرت، الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات الليلية وتوغلات جيش الاحتلال على أطراف قطاع غزة وعدوانه المتواصل على الصيادين والمزارعين، في استباحة عنيفة ودموية لعموم الأرض الفلسطينية المحتلة دائما ما تترافق مع ممارسة أبشع أشكال الترهيب للمواطنين الآمنين في منازلهم بمن فيهم الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن، كما حدث مؤخرا في اقتحام مخيمي قلنديا والدهيشة وشمال قطاع غزة، وكما هو حال البلدات والقرى الفلسطينية في محافظة نابلس.

وشددت، أن تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا هو سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان ومحاصرة المواطنين الفلسطينيين في أماكن سكناهم ودفعهم للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم وبلداتهم ومنعهم بقوة الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة والاستيطان أو حتى التفكير في حمايتها والدفاع عنها، في أبشع مشهد لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي العسكري التي تحمي نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) الذي يتفشى في فلسطين المحتلة.

وترى، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، ماضية في اغلاق الباب امام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على سمع وبصر العالم، ماضية  باشعال الحرائق في ساحة الصراع والاستنجاد بدوامة الفوضى والعنف ليس فقط للهروب من استحقاقات أية عملية سياسية حقيقية، وإنما أيضا لتكريس المدخل الأمني في التعامل مع قضية شعبنا كبديل للمدخل السياسي.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في انتهاكاتها وجرائمها خاصة ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها.

وجددت استنكارها، اترشيح مجموعة دول غرب أوروبا ودول اخرى لممثل اسرائيل لدى الأمم المتحدة كمرشح عن المجموعة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، وتعتبره مكافأة للاحتلال وتوفير المزيد من الأبواب لهروبه من المساءلة والمحاسبة والعدالة الدولية.

ورحبت، بتقرير لجنة التحقيق الدائمة، فإنها تعبر عن استغرابها من الموقف الامريكي الإيجابي الذي يتكرر  في التأكيد على مبدأ حل الدولتين ورفض الاستيطان والتمسك بتحقيق العدالة للشهيدة شيرين ابو عاقلة، خاصة وأنه لا يرتبط حتى هذه اللحظة بأية خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال لاجبارها على احترام وتنفيذ هذا الموقف، ودون ترجمات عملية له كفيلة بضمان وقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية احترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الاوان.