الخارجية الروسية: موسكو تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

أمد / موسكو: أدانت السلطات الروسية حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، مؤكدة أن هذه العقوبات تضرب مرة أخرى اتفاق الحد من انتشار الأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت: "إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات، يهدف إلى تقويض الجهود الجارية للمشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووي الإيراني للحفاظ على هذه الاتفاقية".

وأشارت الخارجية إلى أن موسكو ستقوم بكل ما يلزم للحفاظ وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية، مؤكدة إدانة هذه الخطوات المدمرة، "ندين بشدة الأعمال الأمريكية المدمرة هذه".

وأفادت الخارجية الروسية بأن تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة، كما أن هذا دليل موثوق على طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي.

وأضاف البيان: "إذا كانت واشنطن.. كما تقول أنها حقا مهتمة بالتفاوض مع طهران، فإن سياسة الضغط من خلال فرض العقوبات، من أجل تقويد الإمكانات الاقتصادية والدفاعية لإيران، فضلا عن تخفيف احتداد الوضع السياسي الداخلي، فيجب على واشنطن مراجعة قرارتها فورا. وكما تظهر خبرة السنوات العديدة أن هذه السياسات ضد إيران لإخضاعها لتقديم تنازلات، غير فعالة".

وأكدت الخارجية الروسية أن تصرفات واشنطن هذه محبطة وتبعث القلق، وخصوصا على ضوء تدهور الوضع الأمني العالمي، فضلا عن ذلك تقوم الولايات المتحدة بضربة قوية أخرى لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ورفضت الخارجية أي عقوبات أحادية الجانب تتجاوز قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا أنها يؤثر على مصالح بلدان ثالثة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن.

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/آيار الماضي.

كما أن الحزمة الثانية من هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام، والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.