الخارجية الإيرانية: 15 وثيقة لوكالة الطاقة الذرية تؤكد تنفيذ طهران لالتزاماتها

طهران: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين، أن "إيران منعت تفعيل آلية عودة العقوبات، مشيرةً إلى أن الصين وروسيا عارضتا خطوة الدول الأوروبية الثلاث.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده "تعتبر قرار مجلس الأمن رقم 2231 منتهيا وعلى الأمم المتحدة التصرف وفقا لذلك"، موضحا أن "القرار 2231 يؤكد حق إيران في تخصيب اليورانيوم".

وأضاف بقائي أن "15 وثيقة لوكالة الطاقة الذرية تؤكد تنفيذ طهران لالتزاماتها"، مشددا على ضرورة أن إظهار الترويكا الأوروبية إرادة حقيقية في مفاوضات الملف النووي.

رسالة مشتركة من إيران والصين وروسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 اعتبارًا من 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025

معالي أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

معالي فاسيلي نيبينزيا
رئيس مجلس الأمن الدولي

نود… https://t.co/RnbF80i5gw

— 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) October 19, 2025

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، السبت الماضي، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية: "يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف البيان أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت "بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها".

وأوضح البيان أن "التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018"، مؤكدًا أن تلك المحاولات "لا تؤثر على الترتيبات القانونية للقرار 2231، ولا على موعد انتهاء صلاحيته".

ولفت البيان إلى أن "ست دول أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها عضوان دائمان، رفضت التحركات غير القانونية، وأرسلت إيران مع الصين وروسيا رسائل مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد هذا الموقف".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره منتهيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.